يعتبر الاهتمام بالطفولة في دولة الإمارات من القيم المتوارثة والمتأصلة، لذا حرصت الدولة على ترسيخ هذه القيم وديمومتها من خلال تأسيس بنية تشريعية داعمة، تسهم في بناء طفل متحمل لواجباته الوطنية واعياً بحقوقه، منتجاً وقادراً على المشاركة الفاعلة. وفيما يلي نبذة عن أهم مبادرات دولة الإمارات في مجال رعاية الطفل وحقوقه.
يوم الطفل الإماراتي
تحتفل دولة الإمارات بيوم الطفل الإماراتي يوم 15 مارس من كل عام، تزامناً مع مناسبة نشر قانون حقوق الطفل (وديمة) في الجريدة الرسمية في عام 2016. وتهدف المناسبة إلى توعية جميع فئات المجتمع بحقوق الطفل وضمانها، لكي ينمو في بيئة صحية وآمنة وداعمة، تطوّر جميع ما لديه من قدرات ومهارات، مما يعود لاحقاً بالنفع على مجتمع دولة الإمارات ككل.
جائزة للأمومة والطفولة
أُطلقت (جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة) عام 2016، بهدف إبراز اهتمام دولة الإمارات بقضايا الأمومة والطفولة على المستويين المحلي والعالمي، وتشجيع الأفراد والجهات الحكومية والخاصة في الدولة على البحث العلمي والدراسات المتخصصة في مجال الأمومة والطفولة. وابتداء من دورتها لعام 2022، تقرر إطلاق (جائزة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة) كجائزة دولية، لإتاحة الفرصة للمشاركات على النطاق العالمي.
رعاية الأطفال ونموهم
تولي دولة الإمارات أولوية قصوى لرعاية الأطفال ونموهم بشكل صحي وسليم. وعلى المستوى الاتحادي تناط إلى كل من وزارة الداخلية، ووزارة تنمية المجتمع مسؤولية حماية الأطفال وضمان حقوقهم. كما تشارك كل من مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر في أبوظبي، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي الجهات الاتحادية مسؤولية ضمان رفاهية القُصر. واعتمد مجلس الوزراء عام 2017، الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال ذوي الإعاقة في دولة الإمارات 2017-2021.
قانون وديمة
وفقاً للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي، يستحق الأيتام ومجهولو النسب المساعدة الشهرية وفقاً لأحكامه. ويشدد القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، بشأن حقوق الطفل والمعروف باسم (قانون وديمة) على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، كما يعمل القانون على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي.
ووفقاً للقانون، يُمنع التدخين في أي من وسائل المواصلات العامة والخاصة، والأماكن المغلقة في حال وجود الطفل. ونصّ القانون على عقوبات على من يخالف ذلك. كما يعطي القانون صلاحية إخلاء الطفل عن موقع الخطر، ووضعه في مكان آمن نضمن حمايته، وفقاً لتقديره لمستوى الخطر المحدق بالطفل. أما في الحالات الأقل خطورة، فيحق للاختصاصي في حماية الطفل، زيارته بانتظام وتوفير الخدمات الاجتماعية، والتوسط بين أفراد الأسرة والطفل. ويخضع لعقوبة الحبس أو الغرامة أو كلتيهما كل من تسبب في تعريض سلامة الطفل للخطر، أو اعتاد تركه من دون رقابة أو متابعة، أو من لم يقم بتسجيل الطفل في المدارس، وتسجيله فور ولادته. وينطبق القانون على جميع الأطفال حتى سن 18 عاماً.
سلامة الأطفال
وضعت وزارة الداخلية الخط الساخن 116111 لحماية الأطفال، وتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال عبر الهاتف، كما فعّلت عملية الإبلاغ الإلكتروني عن طريق موقع مركز الوزارة لحماية الطفل، كما أطلقت الوزارة تطبيق حمايتي على الهواتف الذكية والمتوافر على منصتي Android و iOS.
رعاية الأطفال
بلغ عدد دور الحضانة في دولة الإمارات 497 مؤسسة عام 2014، وتم تسجيل 35552 طفلاً. وتقرر بعد إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية في أوائل عام 2016، نقل صلاحيات الإشراف على الحضانات لوزارة التربية والتعليم. ويجب على مزودي الرعاية للأطفال الالتزام بالحصول على الترخيص لمزاولة العمل وفقاً للقوانين السائدة. واعتمدت الدولة عدة إجراءات وتشريعات لضمان تقديم أعلى مستويات الجودة في دور الحضانة، وتجهيزها بشكل ملائم لتلبية احتياجات الأطفال وتحفيز نموهم الجسدي، والفكري، والعاطفي، والاجتماعي. كما يجب أن يكون مبنى دار الحضانة آمناً وصحياً، ويضم مناطق داخلية وخارجية واسعة تتناسب مع عدد وأعمار الأطفال. كما يجب التقيد باشتراطات الأمن والسلامة داخلياً وخارجياً، وتأهيل الموظفين وتوعيتهم بمتطلبات وإجراءات السلامة.
صحة الأطفال
توفر وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خدمة الكشف المبكر عن أمراض حديثي الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية والخلقية، والذي يقدم خدمة فحص المواليد الجدد للمستشفيات الحكومية والقطاع الصحي الخاص لكافة إمارات الدولة، من خلال المختبر المرجعي لفحوصات الدم لحديثي الولادة بأبوظبي. وتوفر الفحص الطبي للمواليد الجدد والتطعيمات (اللقاحات). كما تقدم الوزارة أيضاً خدمة صحية تخصصية للأطفال في العيادات الخارجية للمستشفيات الحكومية في الدولة.
تعليم الأطفال
توفر دولة الإمارات التعليم المجاني للمواطنين في المدارس، والكليات، والجامعات. وفقاً للمادة 17 من دستور دولة الإمارات، والمادة 1 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1972 بشأن التعليم الإلزامي، التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد. وفي يوليو 2012، أطلق مجلس الوزراء قانوناً جديداً بشأن التعليم، إذ ينص القانون الجديد بإلزامية التعليم لكل من أكمل ست سنوات، ووجوب استمراره حتى التخرج من الصف 12 عاماً أو بلوغ سن 18 عاماً، أيهما يأتي أولاً.
توظيف الأحداث
تحظر قوانين دولة الإمارات تشغيل الأطفال دون سن 15 عاماً، أما بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، فيسمح لهم بالعمل بناء على شروط معينة تتعلق بساعات العمل وظروفه. ويُسمح للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً بالعمل، ويصدر لهم تصريح عمل مؤقت.