يوم تلو الآخر تزداد القضية القائمة بين الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك ووالدتها السيدة منى السابر إثارة في ظل تدخل المشاهير في القضية وتضامن البعض مع الفنانة وآخرين مع الوالدة، لاسيما أن الأخيرة حكم عليها بالسجن عاماً بشأن مبلغ مالي حصلت عليه من ابنتها.
وفاجأ المستشار القانوني محمد جاسم الذوادي، الموكل من جانب عائلة "الترك" للترافع عنهم في بعض القضايا التي تتعلق بشؤون الأسرة، بتفاصيل صادمة بشأن التقاضي بين حلا الترك ووالدتها.
وأبدى المحامي اندهاشه من الترويج لمسألة سجن حلا الترك لوالدتها مبيناً أن الفنانة لم تقم برفع دعوى قضائية ضد والدتها على الإطلاق كون حلا لم تصل للسن القانونية بعد.
وقال محامي عائلة الترك في تصريحات تلفزيونية إن السن القانونية للتقاضي هي 21 عاماً وممارسة حق الوقوف في ساحات أمام المحاكم، مشدداً على أن القضية المثارة محل الدعوى ضد منى السابر، ليست مرفوعة من جانب حلا الترك بصفتها الشخصية.
ونوه المحامي إلى أن ما يشاع بأن الأم لا بد من عدم سجنها وأن حلا لها صلة بالأمر ليس صحيحاً، كون الحكم بالسجن صادر من محاكم مختصة وبناء على أدلة ووقائع.
ولم يكشف المحامي عن الطرف الثاني في الدعوى ضد منى السابر، لكنه أوضح أن الأخيرة قررت في عام 2019 الاستقلال بأبنائها في منزل خاص كونها حاضنة، بعد أن كانت تعيش قبل ذلك مع الأبناء مع الجدة منذ عام 2017.
وأكد أن هذا الاستقلال لم يمنع محمد الترك من دفع النفقات، حيث واصل القيام بما عليه من حقوق وواجبات تجاه الأبناء، لكنه قام برفع دعوى ضم الأبناء مشيراً إلى أن منى السابر عندما شعرت بخسارتها للقضية قامت بسحب أموال ابنتها حلا الترك من البنك.
وبين الوكيل القانوني لعائلة الترك أن منى السابر كانت تملك حكم التصرف في أموال الأبناء كونها حاضنة، مشيراً إلى أن حلا الترك تمتلك حسابين بنكيين الأول خاص بالأسرة وتم الاتفاق فيه على التصرف فيه من ناحية الإنفاق. وأشار إلى أن الحساب الثاني كان على سبيل الادخار وخاصاً بتأمين مستقبل حلا الترك وهو ما حصلت منه منى السابر على المبلغ محل الخلاف مشدداً على أن هناك اتفاقاً لعدم السحب من هذا الحساب.
وكانت محكمة بحرينية قد قررت حبس منى السابر، طليقة المنتج البحريني محمد الترك، سنة مع النفاذ، وذلك في القضية الدائرة بينها وبين ابنتها حلا الترك، بشأن مبلغ مالي قيل إن قيمته 200 ألف دينار بحريني.
وكانت السابر بثت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "انستغرام"، أكدت فيه أن "الحكم صدر بشكل نهائي ولا بد من تنفيذه".