العمال بالإمارات.. شركاء التنمية في «الخمسين» المقبلة
يكتسب الاحتفال بيوم العمال العالمي 2021 أهمية خاصة في دولة الإمارات خلال "عام الاستعداد للخمسين" الذي يشكل محطة نوعية في مسيرتها، تؤسس من خلالها لمرحلة جديدة في سجل نهضتها الاقتصادية والمجتمعية والتنموية المتسارعة، لتكون الأفضل عالمياً بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها.
وعلى مدار الخمسين عاماً الماضية، شكل العمال بجميع فئاتهم طرفاً رئيسياً وشريكاً مهماً في عمليتي الإنتاج والتنمية في الدولة، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف الثقافات والمعتقدات، يعيشون في سلام وانسجام وتناغم، يسهمون بجد وإخلاص في مسيرة البناء والتنمية.
يوم العمال العالمي
وتحرص دولة الإمارات على الاحتفال بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو، تقديراً لما يقدمه العمال من أعمال يسهمون من خلالها في عمليتي التنمية والانتاج في البلاد.
ويعد اليوم العالمي للعمال فرصة للتعبير عن الإيمان بقيمة العمل كأساس لتحقيق التنمية الشاملة في ظل التنوع الفريد للمجتمع الإماراتي الذي يتوفر فيه البيئة المناسبة للتسامح والتعايش، كما أنه فرصة لإبراز الوجه الإنساني الراقي لهذا المجتمع الذي تعد تجربته في التعايش والتسامح وقبول الآخر من أكثر التجارب إلهاماً حول العالم.
الغالبية تعمل
وحسب مسح أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فإن الغالبية العظمى من قوة العمل في دولة الإمارات يعملون، مما يجعلها ضمن قائمة الدول المتقدمة من حيث انخفاض مؤشر البطالة على مستوى العالم، إذ شكلت نسبة المشتغلين في سوق العمل 97.8% من إجمالي قوة العمل في الدولة مع نهاية عام 2019، وبلغ عدد العاملين في سوق العمل الإماراتي 7.388 مليون موظف وعامل بنمو 2.2% مقارنة مع 7.225 مليون عام 2018، وبلغت البطالة 2.2% وهي نسبة منخفضة وفقاً للمعايير الدولية.
علاقات عمل متوازنة
وعملت الإمارات خلال السنوات الماضية على تطبيق القوانين والقرارات النافذة التي تعزز علاقات عمل متوازنة ومنتجة ومستقرة بين طرفيها، العامل ورب العمل، مرجعيتها عقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين.
وأصبح أصحاب العمل والعمال بموجب هذه القرارات أمام استحقاقات قانونية في جميع مراحل دورة العمل التعاقدي التي تتسم بالشفافية والوضوح، كما يتعامل الطرفان مع القرارات وفقاً للمسؤولية التي تحددها لكل منهما.
العدالة والمساواة
وتنتهج الإمارات مبادئ العدالة والمساواة ومراعاة حقوق الإنسان والعمل الإنساني في جميع قوانينها وسياساتها، ودأبت منذ تأسيسها على إنشاء مجتمع يسوده التسامح وتتعدد فيه الثقافات ويعيش فيه أناس من شتى أرجاء العالم بانسجام ووئام مع بعضهم البعض مرتكزة على دستورها الذي حدد الحقوق وكفل الحريات.
وتعمل جميع مؤسسات الدولة على حماية حقوق العمال وتوفير البيئة الإيجابية التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم ومعارفهم وتحقيق التوازن بين حياتهم المهنية والاجتماعية، كما انضمت مؤسسات الدولة إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وتبنت مبادئه العشرة الأساسية في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.
زمن الجائحة
ومنذ إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" جائحة عالمية عام 2020 طبقت دولة الإمارات الإجراءات الاحترازية الخاصة لحماية العمال والمحافظة على امتيازاتهم، بما يشكل إرثاً إنسانياً عظيماً قائماً على العطاء الإنساني.
وشكلت حماية سوق العمل والعاملين فيه أحد أبرز أولويات الحكومة الإماراتية التي سارعت إلى إطلاق برنامج وطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص، تضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين في هذا القطاع من الإصابة بفيروس كورونا وبالشكل الذي يضمن استمرار تأدية الاعمال.
إقرأ أيضاً: لهذه الأسباب "بلو لاغون" أكثر حمامات "الجيوثيرمال" شهرة في آيسلندا
حرصت الإمارات على توفير جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية اللازمة لحماية العمال في جميع مقرات العمل أو مقار السكن المخصصة لهم، فإلى جانب مقرات العمل الحكومية ألزمت الإمارات جميع منشآت القطاع الخاص بتوفير نقاط فحص عند المداخل يتم فيها إجراء اختبارات قياس درجة الحرارة والسؤال عن أعراض الفيروس بشكل يومي وعلى فترتين صباحية قبل الانطلاق لمقر العمل ومسائية بعد العودة منه، واعفاء الحالات المشتبه فيها من الخروج الى العمل أو الدخول إلى السكن مع احالتهم للمنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما وفرت الفحوصات واللقاحات والعلاج في جميع المستشفيات والمراكز الصحية المخصصة لهذا الغرض.