أعلنت النيابة العامة في مصر أنَّ سبب التحفظ على أموال الفنان المصري محمد رمضان يرجع إلى وجود حكم قضائي.
وبعد حالة لغط استمرت ساعات، قالت النيابة في بيان: "بشأن التحفظ على أموال محمد رمضان، فلا اختصاص للنيابة العامة فيه، والأمر متعلق بتنفيذ حكم قضائي".
لذلك ربط البعض بين أمر التحفظ وأزمة الطيار المصري أشرف أبو اليسر، الذي رحل عن عالمنا قبل نحو شهر، وصدر لصالحه حكمٌ قضائي بتعويض مالي من محمد رمضان بمبلغ 6 ملايين جنيه.
وأكد محامي الطيار الراحل، الذي أصبح لاحقاً وكيلاً لأسرته، أنَّه يُتابع الموقف لمعرفة ما إذا كان التحفظ يخصُّ القضية من عدمه، وفقاً لتقارير صحافية.
وكان محمد رمضان، قد أعلن التحفظ على أمواله في أحد البنوك بعدما جرى إبلاغه بالقرار، بينما لم يعترض على الخبر أو يُبد انزعاجه منه، مؤكداً أنه يمتلك في منزله أموالاً مثل التي يضعها في البنك.
إقرأ أيضاً: درة تستعرض أبرز إطلالاتها.. بتوقيع رامي قاضي
ونشر رمضان، مقطع فيديو مُقتضباً عبر حسابه في "انستغرام" قال فيه إنَّه استيقظ على مكالمة من مدير البنك يبلغه فيها أنه تم التحفظ على جميع أمواله، وقابل الخبر بصدر رحب معلقاً "أنه وجميع أمواله من خير بلده مصر".
وأرفق المقطع بتعليق قال فيه: "أنا ومالي ملك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض"، كما أكد أنه يملك أموالاً في منزله بقدر التي يضعها في البنك، متابعاً: "الصعايدة والفلاحين مثل ما يضعون الأموال في البنك يكون في بيتهم مثلها.. مستورة".