أحالت محكمة مصرية الدعوى المُقامة من شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسي إلى محكمة جنوب القاهرة؛ بسبب عدم اختصاص المحكمة نوعياً، وحددت شهر سبتمبر المقبل لنظر القضية.
وطالبت الدعوى الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها في مسلسل "حرب أهلية"؛ لعدم حصولها على تصريح بالعمل، وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.
من جهته، صرَّح المستشار هيثم عباس، وكيل الشركة، بأنَّه أقام الدعوى بسبب "ما لحق بشركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأيَّ قيمة مهما بلغت؛ كونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت بالمجال الفني لعقود".
وكان عباس قد تقدَّم بدعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية ضد سارة التونسي، وقال إن شركة العدل جروب "اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على حقوقها المادية والمعنوية"، بحسب بيانها.
ووجَّه إلى "التونسي" الاتهام بالعمل الفني داخل مصر من دون تصريح من نقابة المهن التمثيلية. وقالت الشركة إنّ ذلك "تسبب في خسائر فادحة لـ(العدل جروب) التي اضطرت للاستغناء عنها، وإعادة تصوير مشاهدها في مسلسل (حرب أهلية) بممثلة أخرى، وهي النجمة أروى جودة"، وطلبت سارة بالتعويض.
إقرأ أيضاً: منة فضالي تخطف الأنظار بالحجاب في أحدث ظهور
لكنّ "التونسي" قالت إنها اُستُبعدت من المسلسل، رغم تصويرها نصف مشاهدها، وأكدت أنَّ الشركة طلبت منها الاعتذار عن عدم المشاركة في خمس مسلسلات؛ من أجل التفرغ لبطولة "حرب أهلية"، ثم استبعدتها وحرَّكت ضدها دعوى تطالبها بـ10 ملايين جنيه.
وقالت "التونسي"، في تصريحات سابقة: "تم استبعادي من العمل فجأةً بعد تصوير نصف المسلسل من دون إعلامي بذلك، ما تسبّب في خروجي من الموسم الرمضاني، وتسبّب ليَّ في خسائر ماليّة كبيرة".
وأضافت: "ثم عندما أرفض هذا الظلم يتم التعدي عليَّ وتهديدي وترويعي وتشويه سمعتي، ثم لم يكفِ الشركة ذلك، فهي تطالبني بتعويض قيمته 10 ملايين جنيه".
وتابعت: "على العموم، أنا في انتظار نتائج تحقيقات نقابة المهن التمثيليّة في الشكوى التي قدمتُها ضد شركة العدل جروب بتاريخ 2021/03/24، وكذلك تحقيقات النيابة العمومية، فيما يتعلق بمحضر إثبات الحالة المحرّر ضدهم".