برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، تُقام فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2021) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وذلك خلال الفترة من 27 سبتمبر ولغاية 3 أكتوبر المقبلين تحت شعار "استدامة وتراث.. بروح مُتجدّدة" بتنظيم من نادي صقاري الإمارات.
يعتبر المعرض فرصة مثالية إقليمياً وعالمياً للترويج للصيد المُستدام، ويحظى مزاد الصقور بشكل خاص بمشاركة عشرات الشركات المحلية والدولية المتخصصة في إنتاج أفضل الصقور في العالم.
الصقور في الأسر
ولتقديم المزيد من الخدمات للصقارين ومالكي مزارع ومراكز إكثار الصقور في الأسر والعاملين في تجارتها، أعلنت اللجنة العليا المنظمة عن تسهيل إجراءات إدخال الصقور التي تمّ إنتاجها في الأسر خارج الدولة والتي ستتم المشاركة بها في معرض أبوظبي للصيد، بحيث يتم منح الصقارين والمُنتجين شهادات "السايتس" اللازمة لإجراءات الإدخال للدولة، خاصة وأنّ لديهم التزامات وتعاقدات مُسبقة ترتبط بمُشاركتهم في المعرض بعد طول انتظار.
ويجب تقديم شهادة خلو الصقر المستورد من أنفلونزا الطيور، على أن تُجري الفرق البيطرية المُختصّة فحوصات جديدة فور وصول الطيور إلى الإمارات.
رياضة الأباء
وأكد معالي ماجد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المُنظّمة للمعرض، الأمين العام لنادي صقّاري الإمارات، أنّ هذه التسهيلات تأتي في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، مُثمّناً الدعم الكبير الذي تُقدّمه الوزارة ضمن جهودها في تعزيز صون رياضات الآباء والأجداد، وفي طليعتها رياضة الصيد بالصقور إحدى أهم ركائز تراث دولة الإمارات.
ووفقاً لوزارة التغير المناخي والبيئة، فإنّه يُشترط لإدخال الصقور المكاثرة في الأسر إلى الدولة، توفير وثيقة موافقة مبدئية، أو شهادة تصدير، أو إعادة تصدير، أو شهادة إكثار الصقر الصادرة من مركز الإكثار في الدولة المُصدّرة (دولة المنشأ)، موضحاُ بها وسيلة التعريف بما يتناسب مع النوع (حلقة تعريفية أو شريحة تعريفية).
وفي حال استيراد الصقور المُكاثرة من بعض الدول التي يوجد عليها حظر استيراد، مثل بريطانيا وألمانيا، فإنّه يتوجب وضع الصقور في منشأة بمعزل عن الطيور الأخرى لمدة لا تقل عن 21 يوماً قبل تصديرها للدولة، على أن تنص الشهادة الصحية البيطرية المُصاحبة على عدم ظهور أعراض مرضية عليها خلال فترة العزل تلك.
وبعد وصول الصقور للإمارات، يتوجب اتخاذ عدّة إجراءات، تشمل التدقيق على المُستندات المُرفقة بما في ذلك الشهادة الصحية البيطرية، وفحص الصقور ظاهرياً للتأكد من خلوّها من أيّة أعراض سريرية لأمراض الصقور.
ويتم بعدها نقل الصقور مباشرة من منفذ الدخول بإشراف السلطات البيطرية إلى المحجر المُعتمد (مستشفى أبوظبي للصقور، أو محجر ند الشبا بدبي) وذلك بغرض إجراء فحص للصقور فيما يتعلق بمرض أنفلونزا الطيور باستخدام PCR، بحيث يتم الإفراج عن الصقور في حال سلبية النتائج، أما في حال الإيجابية فيتم رفض الإرسالية وإعدام الصقور الموجودة، وتطبيق إجراءات التخلص الآمن.
شهادة اكثار الصقر
أما بالنسبة لمتطلبات إصدار جواز سفر الصقر بالنسبة للصقور المستوردة من الخارج، فإنّه يلزم توفير صورة من شهادة استيراد سايتس (أو شهادة تصدير، أو إعادة تصدير) الصادرة عن الجهات المُختصّة في الدولة المُصدّرة. وبالنسبة للصقور المرباة في مراكز الإكثار بالدولة، فإنّه يلزم تقديم شهادة إكثار الصقر الصادرة عن مركز الإكثار، موضحاً بها رقم الحلقة التعريفية كوسيلة تعريف إلزامية، وشريحة إلكترونية تعريفية كوسيلة اختيارية.
رحلات القنص
ويُمكن إصدار جواز سفر الصقر، لغير مواطني الدولة الراغبين باقتناء الصقور من معرض أبوظبي للصيد من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والدول التي تتعامل بجواز سفر الصقور، حيث تُتيح هذه الخدمة لمالك الصقر الحصول على جواز سفر للصقر لاستخدامه في السفر ورحلات القنص عوضاً من استخدام شهادات السايتس، حيث يُعدّ بمثابة وثيقة ملكية للصقر.
إقرأ أيضاً: زيارة إلى 5 أجنحة في "إكسبو 2020 دبي"
حلقة تعريفية
ويُشترط الحصول على الصقر بطريقة قانونية وفق التشريعات المعمول بها في دولة الإمارات وتحترم اتفاقية "السايتس" الدولية، والالتزام بوجود حلقة تعريفية للصقر، مع إمكانية تركيب شريحة تعريف إلكترونية بشكل اختياري، ووجوب إحضار الصقر لمراكز الخدمة أو لإحدى المنشآت المعتمدة للتأكد من مطابقة بيانات الصقر، إضافة لالتزام المالك بتسجيل الصقر في النظام الإلكتروني الخاص بوزارة التغير المناخي والبيئة.
البرنامج الالكتروني
كما يجب التأكيد عند بيع الصقور أو إهداؤها أو توزيعها كجوائز، وما إلى ذلك، على ضرورة نقل ملكية الصقور إلى المالك الجديد، وتسجيلها وفق البرنامج الإلكتروني للسايتس عبر موقع وزارة التغير المناخي والبيئة في الانترنت، وذلك لتفادي عرقلة عملية إصدار جواز سفر الصقر أو شهادة تصدير أو إعادة تصدير سايتس.