أثيرت أزمة في مصر بين غرفة صناعة السينما المصرية، ونقيب الفنانين أشرف زكي، وذلك على خلفية فرض رسوم خاصة بتصوير الأفلام في شوارع العاصمة القاهرة.
وبينما لم يعرف أحد ما يمكن أن تسفر عنه تلك الأزمة أو توابعها، حصلت "زهرة الخليج" على بيان، صدر من غرفة صناعة السينما المصرية، يعترض فيه على تدخل أشرف زكي في الأزمة، معتبرة إياه غير منوط به التحدث في مثل تلك الأزمة، أو السعي لحلها مع المختصين.
وقال البيان إن غرفة صناعة السينما تعد الجهة والممثل الوحيد للمنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض، وهي المنوط بها التحدث نيابة عن أعضائها، والدفاع عن مصالحهم بشأن قرار رسوم التصوير.
وأضاف البيان أنه تمت مطالعة ما دار في وسائل الإعلام على مدار الأيام الماضية، والتي تم الوصول فيها إلى تشكيل لجنة من محافظة القاهرة، الجهة التي فرضت الرسوم، بالتنسيق مع أشرف زكي، باعتباره نقيباً للممثلين، موضحاً أن هذا غير صحيح؛ لأنه حدث في غيبة من أصحاب المصلحة الحقيقية، وهما: غرفة صناعة السينما، ونقابة المهن السينمائية.
وشدد البيان: "مع كل الاحترام والتقدير لمحافظ القاهرة، فإن غرفة صناعة السينما ترفض رفضاً تاماً تهميشها أو تجاهلها، وتؤكد أن أي إجراء يتخذ في هذا الموضوع لا يعبر عن رؤية الغرفة المسؤولة عن الأفلام السينمائية وبحضور من لا يمثلها".
ومضى البيان أن الغرفة سلكت مهنية الطريق الصحيح، وتمت مخاطبة وزارة الثقافة في مصر، باعتبارها المسؤولة عن الثقافة والفنون، وأنه لا يجوز أن تبحث أموراً تخص صناعة السينما في غيبة أصحاب المصلحة الحقيقيين.
وأردف البيان أن غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية هما الكيانان اللذان يضمان في عضويتهما الجهات الإنتاجية والفنية والمهنية، وهما الجهتان المسؤولتان عن التعبير عنهم، مختتماً: "مرفوض تماماً التعبير عن مصالحنا من شخوص أو كيانات أخرى".
وكان قد تدخل الفنان المصري، أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، في الأزمة التي أثيرت بشأن الرسوم المفروضة على تصوير الأعمال الفنية في الشوارع، ما دعا محافظة القاهرة إلى حسم الأمر بشكل نهائي.
وأصدرت محافظة القاهرة بياناً، أوضحت فيه أنه تم التنسيق مع أشرف زكي، بصفته نقيباً للممثلين، والنائبة سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأنه جرى التوافق على وضع ضوابط للقيمة المالية حسب التصوير لأعمال تجارية أو إعلانية أو فنية للقرار السابق صدوره بشأن التصوير داخل محافظة القاهرة.
وكان قد أثير جدل واسع، عقب صدور قرار محافظ القاهرة بتحصيل رسوم على تصوير المشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة، والتي وصلت إلى 100 ألف جنيه مقابل يوم كامل تصوير، وهو ما قابله أشرف زكي بالرفض التام، مناشداً الدولة التدخل لحل الأزمة.