يبدو أن الفنان المصري، محمد رمضان، سيظل يتلقى الصدمات واحدة تلو الأخرى، فبعد أزمته بشأن الدكتوراه الفخرية، التي تم سحبها منه بعد ساعات من الحصول عليها، فاجأته محكمة مصرية بحكم كلفه الملايين على سبيل التعويض، بسبب خلاف على فيلم سينمائي مع إحدى شركات الإنتاج.
وفي التفاصيل، انتصرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية للمنتج المصري جمال العدل، صاحب شركة "العدل جروب"، ضد الفنان محمد رمضان، لعدم التزامه بالعقد المبرم بينهما، لأداء بطولة الفيلم السينمائي "بطل عادي".
وصدر قرار المحكمة بفسخ عقد الاتفاق بين "العدل جروب"، ومحمد رمضان، والمحرر في 23 أكتوبر 2018، مع إلزام الأخير برد مبلغ 500 ألف جنيه، كان قد حصل عليها دفعة مقدم العقد إضافة إلى الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية، وحتى تاريخ السداد.
كما ألزمت المحكمة محمد رمضان بأن يؤدي إلى الشركة مبلغ تعويض بقيمة 12 مليون جنيه، وهو التعويض الاتفاقي المنصوص عليه بعقد الاتفاق سند التداعي، مع سداد المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي ما ذكرته المحكمة وفق الحيثيات بشأن حكمها الذي صدر فإنه ثبت لديها إخلال محمد رمضان بالوفاء بالتزاماته التعاقدية، والمتمثلة في الامتناع عن أداء الدور الموكل له، بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في أكتوبر 2018، وهو دور البطولة في الفيلم الذي يحمل اسماً مؤقتاً «بطل عادي» دون مبرر قانوني.
وكانت قد تضمنت بنود العقد موافقة محمد رمضان على القيام بدور البطولة وقبوله كما هو، مع الموافقة على بداية تصوير الفيلم في أي موعد تحدده الشركة، ويتم إعلام محمد رمضان به دون اعتراض منه، على أن يتقاضى مبلغ 6 ملايين جنيه شاملة الضرائب وضريبة القيمة المضافة.
وبالفعل، حصل محمد رمضان على دفعة مقدمة 500 ألف جنيه، على أن يتفرغ بشكل كامل لأداء المهام المكلف بها بموجب العقد المبرم، على أن يلتزم بعدم تعاقده مع أي منتج آخر في أي مجال سينمائي طوال مدة العمل المحددة لتصوير الفيلم، وهي "خلال عام"، فيما يعد هذا الالتزام شرطاً جوهرياً في العقد.
إقرأ أيضاً: فرح الصراف تحتفل بعيد ميلادها الـ30.. وزملاؤها يعلقون