أعلنت حكومة الإمارات اليوم عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ضمن مشاريع الخمسين التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأسبوع الماضي مع بدء الموسم الحكومي الجديد.
تشمل الحزمة الأولى من المبادرات:
- مشروع الـ 5 مليارات: تخصيص 5 مليارات درهم من "مصرف الإمارات للتنمية" لدعم المشاريع المقدمة من قبل المواطنين في قطاعات جديدة ومحورية، تدعم القطاع الصناعي، وتساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
- الإقامة الخضراء: نظام إقامة جديد في الدولة يفضل تصريح الإقامة عن تصريح العمل، حيث تكون الإقامة ذاتية على الموظف وليست على الشركة، يستهدف اصحاب المستويات المهارية العليا والمستثمرين ورواد الأعمال وأوايل الطلبة والخريجين ويتضمن مجموعة من الامتيازات الجديدة المختلفة عن الإقامة العادية.
- الإقامة الحرة: الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، مخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص (Freelancers).
- مشروع " Tech Drive": تخصيص 5 مليارات درهم بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية لدعم القطاع الصناعي في الدولة للتحوّل نحو الثورة الصناعية خلال الـ5 سنوات القادمة.
- برنامج " 10x10": البرنامج الاقتصادي لتنمية صادرات الدولة، يستهدف 10 أسواق عالمية وزيادة سنوية بقيمة 10٪ في الصادرات لهذه الأسواق.
- "Invest.ae": المنصة الاستثمارية الموحدة للدولة، تجمع جميع الإمارات المحلية، و14 جهة اقتصادية، وتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، ويمكن من خلالها تأسيس الشركات وفتح الحسابات المصرفية.
-" برنامج القيمة الوطنية المضافة": توجيه 42% من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نحو المنتج والخدمات الوطنية، ويتضمن المشروع قاعدة معلومات تضم 7300 مورد وطني ورفع المشتريات من 33 إلى 55 مليار درهم خلال 4 سنوات
- "قمة الإمارات للاستثمار": قمة تجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخلق فرص اقتصادية تهدف لاصتقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال التسع سنوات القادمة، تعقد في الربع الأول من 2022.
- "شبكة الثورة الصناعية الرابعة": تنمية وبناء 500 شركة وطنية مزودة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة خلال الخمس أعوام القادمة.
- الاتفاقيات الاقتصادية العالمية: المرحلة الأولى لتوقيع 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق استراتيجية حول العالم ورفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق والذي يبلغ 257 مليار درهم بمقدار 40 مليار درهم سنوياً، وإطلاق "اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية".
- "100 مبرمج كل يوم": إضافة 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة في الاقتصاد الوطني للدولة، وصولاً إلى 100 ألف مبرمج خلال 12 شهر، ويضم المشروع مجموعة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب هذه المواهب للدولة، وتسهيل تأسيس الشركات الخاصة بالبرمجة في الإمارات.
-" قانون البيانات": لأول مرة يتم تصميم قانون اتحادي بالشراكة مع كبرى الشركات التقنية العالمية، ليمنح الأفراد حرية التحكم في الطريقة التي يتم بها استخدام وتخزين ومشاركة معلوماتهم الشخصية، وبما يدعم الحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات في الدولة.
-"قمة PyCon العالمية للبرمجة": القمة الأكبر في الشرق الأوسط في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، حيث تستهدف تطوير المواهب والخبرات والمشاريع المتخصصة في مجال البرمجة، وإنشاء حلقة وصل بين مجتمع المبرمجين والجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، وستعقد في النصف الثامي من عام 2022.