يعد برنامج خبرة، الذي تم إطلاقه ضمن الدفعة الثانية لمشاريع الخمسين، منصة مبتكرة لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم لشغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص بالدولة.
ويوفر «خبرة» تدريباً مهنياً وعملياً للخريجين المواطنين من مختلف التخصصات العلمية والمهنية، لمدة تصل إلى 12 شهراً في شركات خاصة أو مؤسسات شبه حكومية، بحيث سيتم صرف مكافأة مالية شهرية للمتدربين أثناء فترة التدريب.

شهادة خبرة
وعند انتهاء مدة التدريب ينال المتدرب المواطن شهادة خبرة من الجهة التي تدرب فيها، الأمر الذي يسهل عليه الالتحاق بوظائف مميزة، كونه يتمتع بخبرة عملية موثقة.
ويستهدف برنامج خبرة سدّ الفجوة بين الحياة الأكاديمية النظرية وبين الحياة العملية والمهنية، ما يجعل الخريج مؤهلاً وظيفياً للالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص بالدولة، خاصة في المجالات التنافسية التي تحتاج إلى خبرات استثنائية.

برنامج نافس
ويندرج «خبرة» ضمن البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن، خلال الخمس سنوات القادمة، "نافس" الذي يضم 13 مشروعاً تحت مظلة برامج ومبادرات "مشاريع الخمسين"، التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي بدولة الإمارات، وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني.
ويعمل برنامج «خبرة» على تدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية، وبما يتوافق ومتطلبات الوظائف المتوافرة لدى المؤسسات والشركات العاملة في المجالات المستهدفة بالقطاع الخاص وشبه الحكومية، والتي تبحث دائماً عن الكفاءات والخبرات لشغل هذه الوظائف، لاسيما في ضوء بيئة عمل تنافسية تتطلب إثبات الذات والكفاءة والتميز في أداء المهام الوظيفية المطلوبة.

دعم وتمكين
وسيعمل برنامج خبرة على دعم وتمكين الباحثين عن عمل المواطنين بالالتحاق بوظيفة في القطاع الخاص عن طريق تقديم خدمات الإرشاد، والتي يتم من خلالها استخدام مواد وأدوات إرشادية مختلفة لتعريفهم بقدراتهم الذاتية وميولهم المهنية، وتمكينهم من الاختيار الأمثل للمهن المناسبة لهم في سوق العمل.
ويمنح برنامج خبرة منشآت القطاع الخاص وشبه الحكومية فرصة التعرف عن قرب إلى إمكانات ومواهب ومهارات الكادر المواطن، التي تؤهله للحصول على فرصة عمل دائمة، إضافة إلى الامتيازات التي تمنحها له عقب انتهاء فترة التدريب.

إقرأ أيضاً:  9 أشياء فريدة ستراها وتكتشفها في «ألِف» إكسبو 2020 دبي.. تعرفوا إليها
 

تشجيع المسؤولين
وعلى الجانب الآخر، يمثل «خبرة» حافزاً مهماً لتشجيع المسؤولين في القطاع الخاص بدولة الإمارات على الاستثمار في برامج دعم وتدريب وتأهيل تتيح لهم استيعاب مواطني الإمارات في صفوف قواهم العاملة، والاحتفاظ بهم وضمان التزام طويل الأمد من قبلهم.