هيئة البيئة - أبوظبي تصدر نتائج الجرد الرابع لانبعاثات الغازات الدفيئة للإمارة

في فعالية افتراضية نظمت عبر تقنيات الاتصال المرئي، أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي، اليوم، نتائج الجرد الرابع لانبعاثات الغازات الدفيئة في أبوظبي، الذي يتضمن تحديثاً لقوائم جرد الغازات الدفيئة من بيانات جرد غازات الدفيئة لعام 2018، والتقديرات المستقبلية للانبعاثات حتى عام 2030، وذلك وفق سيناريوهين، هما: سيناريو العمل كالمعتاد وفقاً لحالة الانبعاثات وتدابير التخفيف المنفذة في عام 2016، وسيناريو "مسار التخفيف"، وفقاً لحالة الانبعاثات الفعلية في 2018، وخطط وبرامج الشركاء المعلنة للتخفيف من الانبعاثات.

تقرير شامل

وأصدرت الهيئة النتائج ضمن تقرير شامل، قدم ملخصاً تنفيذياً للإنجازات والنتائج الرئيسية للدورة الرابعة لقائمة جرد انبعاثات غازات الدفيئة والتوقعات المستقبلية، التي تم تجميعها بالتعاون الوثيق مع الشركاء من الجهات المحلية باستخدام أفضل البيانات المتاحة، والأساليب القياسية، وأفضل الممارسات، وفقاً للمبادئ التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي.

وأشارت النتائج إلى أن انبعاثات غازات الدفيئة ذات المنشأ البشري في إمارة أبوظبي، كانت مدفوعة إلى حد كبير بالنمو السكاني والتنمية الاقتصادية، والطلب المتزايد على المياه والطاقة.

صناعة الطاقة

أظهر تحليل الفئات الرئيسية لانبعاثات غازات الدفيئة في الإمارة أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، المنسوبة إلى صناعات الطاقة: (النفط والغاز والإنتاج المشترك للكهرباء وتحلية المياه)، والصناعات التحويلية والنقل البري وعمليات صناعة المعادن تتطلب اهتماماً خاصاً في خطط التخفيف.

الأراضي الرطبة

ووفقاً لملحق الأراضي الرطبة الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي، فإن القيمة المضافة للأراضي الرطبة في إمارة أبوظبي (أشجار القرم ومروج الأعشاب البحرية)، تكمن في الاحتفاظ بحوالي 61324 غيغاغرام من ثاني أكسيد الكربون، حيث يتم احتجاز ثاني أكسيد الكربون في التربة والكتلة الحيوية للنباتات. وقد يتم إطلاق هذا الحد الأقصى المحتمل للانبعاثات، إذا تمت إزالة الأراضي الرطبة أو تجفيفها.

التغير المناخي

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أنه بفضل رؤية القيادة الرشيدة قطعت الدولة في العقدين الماضيين، على وجه الخصوص، شوطاً مهماً في العمل لمعالجة قضية التغير المناخي على الصعيدين المحلي والعالمي، وحققت إنجازات مهمة، منها: قرار اعتماد الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والنووية والهيدروجين وتحويل النفايات إلى طاقة، للمحافظة على موقعنا كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة العالمي والعمل المناخي على حد سواء.

الحياد المناخي

وأكدت معالي المهيري أهمية نتائج جرد الانبعاثات في إمارة أبوظبي والتي تشكل مساهمة مهمة في مساعينا لتحقيق أهدافنا المناخية بشكل عام، والحياد المناخي بشكل خاص. وأكدت معاليها أن التزام دولة الإمارات بالجهود العالمية في قضية التغير المناخي، هو التزام راسخ وأصيل، وسنعمل خلال استضافة "كوب 28"، بعد عامين، على تعزيز هذا الالتزام ودفع الجهود الدولية للالتزام بخطوات جادة وجريئة خدمة للبشرية.

التغير المناخي

وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: "أصبح التغير المناخي محسوساً بالفعل على مستوى العالم. وتشمل تأثيراته ارتفاع درجات حرارة الهواء والماء؛ وانخفاض مستويات هطول الأمطار وارتفاع مستوى سطح البحر وحموضة وملوحة مياه البحر. وفي الخليج العربي تتزايد مستويات الملوحة بمعدل أسرع من معظم مياه المحيطات الأخرى حول العالم. ويتأثر التنوع البيولوجي البحري في إمارة أبوظبي بمجموعة متنوعة من الضغوط، بما في ذلك التنمية الساحلية، والإفراط في الاستغلال وتجزئة الموائل والتلوث".

منخفض الكربون

وذكرت سعادة الظاهري أن الخطط الحالية ومبادرات الشركاء تضمن أن تحقق إمارة أبوظبي تخفيضات كبيرة في غازات الدفيئة على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن الإمارة قد اتخذت عدداً من الإجراءات للحد من الانبعاثات، بما في ذلك برامج الطاقة النظيفة، وبرامج تحسين كفاءة الإنتاج وإدارة الطلب والنقل المنخفض الكربون، وغيرها من برامج التوعية والمعرفة. ومع ذلك، لا ينبغي الاستهانة بإمكانية حدوث التغيير، وينبغي التأكيد على التكيف مع آثار التغير المناخي في خطط التنمية المستقبلية.

وقال فيصل الحمادي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي: "تم إجراء أول جرد لغازات الدفيئة في إمارة أبوظبي لعام الأساس 2010. وتضمنت الدورات اللاحقة تحديثات مهمة لقوائم جرد الانبعاثات حتى عام 2018، مع وضع توقعات الانبعاثات لعام 2030، حيث أدت عمليات الجرد هذه إلى إرساء أسس المعرفة بشأن خط الأساس للانبعاثات وتوقعاتها المستقبلية في الإمارة، وكذلك في تعزيز قدرة الجهات المحلية على تتبع انبعاثات قطاعاتها وتقديم التقارير الدقيقة عنها بكفاءة".

قصص نجاح

وستعمل هيئة البيئة - أبوظبي على تعميم نتائج الجرد بين الشركاء والباحثين وأصحاب القرار، وضمان استخدامها بما يدعم الخطة الوطنية لتغير المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسياسات المحلية. كما ستعمل الهيئة على مواصلة التعاون والتنسيق مع الشركاء من أجل تطوير وتنفيذ الإجراءات البيئية الفعالة، وتعزيز المجالات ذات الأولوية للعمل المناخي، مثل: المعرفة والوعي المجتمعي، والإطار التنظيمي للتخفيف والتكيف، والكفاءة الفنية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد كشف هذا الجرد عن قصص نجاح لأبوظبي في تطبيق أحدث المعايير والممارسات العالمية في عملية تتبع غازات الاحتباس الحراري من جميع مصادرها ومصارفها على مستوى الإمارة، وبناء قاعدة بيانات شاملة ومحدثة باستمرار، يعتمد عليها في رسم السياسات واتخاذ القرارات، إضافة إلى تبني النهج الاستباقي الرائد في بناء المعرفة، وتعزيز القدرات والشراكات في مجال القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات.