بسجل حافل من الإنجازات والتمكين، خصصت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 15 مارس من كل عام للاحتفال بالطفل الإماراتي، لاسيما وقد أولت القيادة الرشيدة منذ قيام الاتحاد قبل 50 عاماً أهمية كبيرة لرعاية الطفل وحماية حقوقه، انطلاقاً من إيمانها بأن الطفل هو رجل المستقبل، وأن الاستثمار الحقيقي لابد أن يكون في الإنسان منذ الصغر حيث يعتبر أساس التنمية ونهضة الشعوب. وفي هذه المناسبة، نرصد أبرز الجهود الإماراتية في مجال الطفولة.
حماية الطفل بالقانون
سنت الدولة العديد من القوانين لحماية حقوق الطفل ومنها: القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل والمعروف باسم «قانون وديمة» والذي يشدد على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، كما يعمل القانون على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي.
ووفقاً للقانون، يُمنع التدخين في أي من وسائل المواصلات العامة والخاصة، والأماكن المغلقة في حال وجود الطفل.
ويخضع لعقوبة الحبس أو الغرامة أو كلاهما كل من تسبب في تعريض سلامة الطفل للخطر، أو اعتاد تركه دون رقابة أو متابعة، أو من لم يقم بتسجيل الطفل في المدارس، وتسجيله فور ولادته. وينطبق القانون على جميع الأطفال حتى سن 18 عاماً.
حق الطفل في اللعب
نصت الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021 في رؤيتها على: أن يتمتع الطفل بجميع حقوقه التي تكفلها الدولة وينمو في بيئة صحية وآمنة وداعمة تطور قدراته ومهاراته. علاوة على ذلك، فإن الإمارات والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة يحترمان المبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل الدولية: «حق الطفل في اللعب» الوارد في المادة (31) من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة.
حماية الطفل من المخاطر
بدورها أنشأت وزارة الداخلية الإماراتية، «اللجنة العليا لحماية الطفل» عام 2009، و«مركز حماية الطفل» في 2011، ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال، كما تولت الإمارات رئاسة "القوة العالمية الافتراضية" المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت في الفترة من 2015 وحتى 2018.
البرلمان الإماراتي للطفل
قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بإنشاء «البرلمان الإماراتي للطفل» في 15 مارس 2020، حيث يتشكل البرلمان من 40 عضواً من جميع إمارات الدولة 20 عضواً من الذكور و20 عضوة من الإناث أُسوةً بعدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي تتراوح أعمارهم بين (10 و16 عاماً) ويشمل العدد طفل من «أصحاب الهمم» من كل إمارة، يمثلون أطفال الإمارات كافة، بهدف تعريف الأطفال حقوقهم وكيفية الدفاع عنها، ترسيخ المشاركة في صنع القرار، تدريب الطفل الإماراتي على تعزيز دوره تجاه قضاياه الوطنية والعربية، وتدريبه على استخدام وسائل التعبير عن الرأي وتقبل الرأي الآخر وفقاً لآليات العمل البرلماني.
صحة الأطفال
وفقاً للبرنامج الوطني لتحصين الأطفال من الأمراض، وضعت دولة الإمارات جدولاً ملزماً لتطعيمات (لقاحات) الأطفال، من وقت ولادتهم وحتى بلوغهم الصف الحادي عشر، كما أطلق البرنامج الوطني للاتصال الحكومي العام الماضي مبادرة «أطفالنا أصحاء» والتي تهدف إلى خفض مستوى الإصابة بالسمنة بين الأطفال.
ومن ثم أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، نظام «متابعة»، أول نظام إلكتروني يجمع بيانات السمنة للطلبة، من خلال حصر حالات زيادة الوزن والسمنة لدى طلبة المدارس في الدولة بشكل سنوي، بالإضافة إلى توفير معلومات حول أنماط غذاء الطلبة ومستوى النشاط البدني لكل منهم وغيرها من السلوكيات الصحية التي تساهم في الوقاية من زيادة الوزن والسمنة.
وفي عام 2018، قامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ضمن مبادرة «ساعدني أسمع» بإجراء ست عمليات زراعة قوقعة بالمجان لأطفال فاقدي أو ضعاف السمع، لأسر محدودة الدخل من المقيمين في دولة الإمارات.
«عناية» في أبوظبي
أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي برنامج «عناية» بهدف رفع مستوى الوعي بالأمور المتعلقة بصحة المرأة الحامل والأطفال حديثي الولادة. ويقوم البرنامج على مجموعة من الفحوصات الوقائية لهؤلاء الأطفال للكشف المبكر عن بعض الحالات الخطيرة رغم ندرة حدوثها.
القضاء على مرض شلل الأطفال
تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول في قارة آسيا التي استطاعت أن تقضي على مرض شلل الأطفال على أرضها وذلك منذ عام 1992. ومع الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء على هذا المرض، تم الإشهاد رسمياً في عام 2007 على خلو الدولة من شلل الأطفال.