انتهت المعركة القانونية بين النجم العالمي جوني ديب، وطليقته الممثلة الأميركية آمبر هيرد، ووجدت هيئة المحلفين أن الأخيرة مذنبة بالتشهير بزوجها السابق جوني ديب، وحكمت بأن تدفع له 15 مليون دولار كتعويضات للنجم الشهير، ما يشكل مخاطر مالية للممثلة البالغة من العمر 36 عامًا، وفقاً للخبراء.
وعلى الرغم من أن ثروة هيرد غير واضحة، فقد كسبت الملايين مقابل عملها في التلفزيون والأفلام، مثل: "Aquaman"، و"Aquaman 2"، كما تلقت سابقًا تسوية بقيمة 7 ملايين دولار من ديب، بعد طلاقهما عام 2016، وتعهدت بالتبرع بها للجمعيات الخيرية، بما في ذلك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، لكنها قالت أثناء المحاكمة إنها لم تفِ بالتعهد بعد، بسبب دعوى ديب القضائية.
وكذلك، اضطرت هيرد للتوقف عن العمل بسبب المعركة القانونية مع ديب، ما أثار تساؤلات عما إذا كانت ثروة هيرد تكفي لتغطية الأضرار، والتي تضمنت 10 ملايين دولار كتعويضات، و5 ملايين دولار كتعويضات عقابية، على الرغم من أن التعويضات العقابية تم تخفيضها إلى سقف ولاية فرجينيا البالغ 350 ألف دولار لمثل هذه التعويضات، في حين منحت هيئة المحلفين هيرد مليونَيْ دولار في الدعوى.
وعندما سُئلت محاميتها، إيلين تشارلسون بريديهوفت، عن قدرة موكلتها المالية، وما إذا كانت قادرة على دفع تعويضاتٍ مالية لطليقها، أكدت عدم قدرتها على ذلك.
ماذا سيحصل لهيرد إذا لم تتمكن من سداد مبلغ التعويضات؟
بحسب الخبراء القانونيين، فإنه بينما يمكن لهيرد استئناف الحكم، قد يُطلب منها إصدار سند للحكم الكامل بقيمة 10.35 ملايين دولار، بالإضافة إلى الفائدة، مع استمرار الاستئناف، مضيفين أنه بالنسبة للفرد الذي ليست لديه القدرة على سداد الحكم، وليست لديه القدرة على كتابة السند، هناك مشكلة حقيقية إذا كان الطرف الفائز ينوي تنفيذ الحكم.
إقرأ أيضاً: قبل جوني ديب وآمبر هيرد.. مشاهير لجأوا إلى القضاء
وفي حال قررت الممثلة الأميركية الاستئناف وليس لديها ما يكفي من المال لدفع الحكم، قد ينتهي بها الأمر مع أجرها الحالي والمستقبلي، إذ سيجوز للمحكمة أن تحصّل المبلغ الذي فرضته على الممثلة من الأجور التي ستتقاضاها عن أعمالها الفنية القادمة، وكذلك من خلال مطاردة عقاراتها ومجوهراتها وأشياء أخرى ثمينة، على الرغم من حماية بعض الأصول، مثل حسابات التقاعد.
ولدى هيرد، أيضاً، خيار آخر، هو الإعلان عن إفلاسها، لكنها قد لا تكون قادرة على سداد ديونها البالغة 10.35 ملايين دولار من خلال الإعسار، وذلك بسبب جزء من قانون الإفلاس الأميركي، الذي يقضي على الديون الناشئة عن "الضرر المتعمد والخبيث من قبل المدين" لطرف آخر.
وعلى الرغم من أن إعلان الإفلاس سيعفيها على الأغلب من سداد 8 ملايين دولار، فإنها ستظل مضطرة لدفع الـ350 ألف دولار، الخاصة بـ"التعويضات العقابية".
إقرأ أيضاً: بوراك أوزجفيت يدخل عالم «أن أف تي»
ومع ذلك، فإن على ديب تقديم اعتراض على محاولتها شطب الديون من خلال الإفلاس، ومن الممكن أن يقرر عدم الاعتراض في مثل هذه الحالة، ما يعني أن يقف في طريق هذا الإعلان.
وفي النهاية، إن مفتاح حل أزمة هيرد يبقى بيد زوجها السابق ديب، الذي بمقدوره التنازل عن القضية ومبلغ التعويض.