رحاب لوتاه: المرأة الإماراتية رائدة إقليمياً

تخطو الإماراتية رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي في شركة الصكوك الوطنية، في طريقها نحو الإنجازات والتمكين، بخطوات واثقة ومتقدمة؛ فلديها بصيرة نافذة، ورؤية عميقة، مرتكزة على علم وخبرة وإرادة، ومهارات قيادية، حيث عملت - على مدار أكثر من 20 عاماً - في القطاع المالي، ضمن شركات القطاعَيْن الخاص والحكومي،

تخطو الإماراتية رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي في شركة الصكوك الوطنية، في طريقها نحو الإنجازات والتمكين، بخطوات واثقة ومتقدمة؛ فلديها بصيرة نافذة، ورؤية عميقة، مرتكزة على علم وخبرة وإرادة، ومهارات قيادية، حيث عملت - على مدار أكثر من 20 عاماً - في القطاع المالي، ضمن شركات القطاعَيْن الخاص والحكومي، واستطاعت - بعزيمتها وإرادتها الصلبة - أن تصبح أول امرأة في العالم تحصل على شهادة «سي أي أم أيه» في التمويل الإسلامي من المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين في لندن. وبعد سنوات من العمل، وتقلدها العديد من المناصب، لقبت لوتاه في عالم المال والأعمال بـ«السيدة الإلكترونية»، و«سيدة الصيرفة الإسلامية».

• بدايةً.. نود إلقاء الضوء على المحطات الرئيسية، التي شكلت مسيرتك؟

- قبل انضمامي إلى «الصكوك الوطنية»، بمنصب نائب الرئيس التنفيذي، توليت منصب الرئيسة التنفيذية في شركة «الموارد للاستشارات»، ونائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال والمنتجات والتواصل المؤسسي في مجموعة شركات «موارد للتمويل»، التي تندرج تحت «مجموعة الموارد»، كما شغلت منصب عضو مجلس إدارة في شركة «الموارد للتكنولوجيا». أيضاً، شغلت منصب الرئيس التنفيذي لجائزة «تميز.. وفالك طيب»، التي تهدف إلى دعم المواطنين، وتعزيز فرصهم في سوق العمل، فضلاً عن شغلي منصب نائب رئيس مجلس إدارة «منتدى رواد الأعمال»، الذي يهتم بخدمة أصحاب المشاريع الصغيرة.

• كيف تثمنين ثقة القيادة الرشيدة بقدرات المرأة الإماراتية؟

- استطاعت دولة الإمارات - بفضل القيادة الرشيدة، والوعي المجتمعي - تحقيق مراتب عالية في معدلات دخول المرأة إلى الاقتصاد المحلي، في وقت تواصل فيه الدولة سن القوانين، التي تشجع المرأة على الانخراط أكثر في عالمَي الاقتصاد والسياسة. ولعل هذه المراتب، التي حققتها الدولة، جاءت عبر خطوات، منها: الإطار القانوني حيث وضعت نُصْبَ عينيها تعزيز مكانة المرأة، وإصدار دولة الإمارات أطراً قانونية رائدة عدة في المنطقة على غرار رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وتسمية 9 نساء في الحكومة. 

• هل أنت راضية عن المساحة التي تشغلها المرأة الإماراتية في عالم المال والأعمال؟

- رغم أن الأرقام تؤكد أن المرأة الإماراتية رائدة إقليمياً، فإن هناك بعض الخطوات التي يجب مواصلة العمل عليها؛ لتعزيز مكانتها، خاصة في الاقتصاد، ومن هذه الخطوات تعزيز القدرة على المبادرة. وتأتي هذه القدرة، من خلال تمكين المرأة اقتصادياً، وإيصالها إلى الأمان المالي، وإيجاد شبكة أمان تمكنها من المبادرة.

إقرأ أيضاً:  مزنة الشرفي: تجاربي أثْرَتْ مُخيلتي الإبداعية
 

• ما الدور الذي تلعبه «الصكوك الوطنية» في تمكين المرأة الإماراتية؟

- «الصكوك الوطنية»، وانطلاقاً من دورها المجتمعي، تعمل على تمكين المرأة الإماراتية وتعزيزها، من خلال البرامج الحصرية التي نقدمها، وعلى رأسها برنامج «تجوري» الخاص بالإماراتيين، الذي قدم إلى أكثر من 50 ألف مواطنة جوائز تقدر بـ106 ملايين درهم، منذ انطلاق الشركة عام 2006، وقد ذهبت 6 ملايين منها إلى أكثر من 9 آلاف مواطنة، في عام 2021 فقط. 

• كيف تفسرين دلالات هذه الأرقام؟

- إنها تؤكد أننا أمام جيل جديد من النساء الإماراتيات، أكثر تعلماً ومعرفة وإلماماً بجوانب الحياة الاقتصادية، سواء على مستوى الادخار أو الاستثمار؛ لتتمكن بهذه المعرفة من قيادة مسيرة النمو في الدولة والمنطقة، وتعزيز مكانتها في المجتمع أكثر وأكثر، خصوصاً في ظل القيادة الرشيدة ومبادراتها.

• ما السبل التي تساعد المرأة على ولوج عالم الادخار والاستثمار؟

- عملياً، لا بد من زيادة الوعي بأهمية الادخار والاستثمار للمرأة، بمختلف أشكالهما، سواء في الذهب أو العقارات أو الصكوك، وضرورة توظيف هذه المدخرات أو الاستثمارات في المبادرات التي يمكنها أن تحدث فارقاً اجتماعياً واقتصادياً في الدولة والمنطقة. ولحسن الحظ، نحن نعيش في عالم الإنترنت؛ حيث بات بإمكان أي شخص إنشاء شركة صغيرة قادرة على أن تدر بعض الدخل عليه، ويمكن تطويرها لتصبح شركة قائمة بذاتها، تتطور وتنتج، وتساعد في إيجاد فرص عمل جديدة. 

نسب.. وأرقام

• نسبة المواطنات من حملة الصكوك وصلت إلى 37%.

• عدد الشركات المملوكة لنساء، يتجاوز الـ80 ألف شركة.

• تشكل المرأة 21% من المناصب الإدارية، و32% من العاملين في المهن التخصصية.

• بلغت نسبة الإناث العاملات 24%، من إجمالي أعداد العاملين بالدولة.