أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بالمساهمة في مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة على الصعيد الدولي، من خلال التوقيع والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية وبروتوكولاتها.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، أمام ورشة العمل التي عقدت بمدينة طنجة المغربية أمس، حول مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والتي تنظمها "جامعة الدول العربية"، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، وبرنامج مسح الأسلحة الصغيرة ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ومنظمة الجمارك العالمية.
واستعرض سعادته، في كلمته، ما قامت به دولة الإمارات من جهود في بناء قدرات جهات إنفاذ القانون، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة لأي دولة يصدر بحقها قرار منع تزويدها بالسلاح، وكذلك منع تحويل مسار الأسلحة التي تصل لإقليم الدولة إلى غير وجهتها النهائية، وكذلك الالتزام بوسم الأسلحة وترميزها، وفقاً للإجراءات الدولية الخاصة بوسم الأسلحة، لتسهيل عملية تعقبها في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها.
وقال سعادة محمد سهيل النيادي إنه تعزيزاً لمقتضيات التعاون الدولي، حددت الدولة نقاط اتصال وطنية للتنسيق بشأن المتطلبات الدولية، التزاماً منها بالشرعية الدولية الرامية لمكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة، ودعماً منها لكل ما من شأنه تحقيق السلم والأمن الدوليينِ.