أصدر معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، بياناً بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، قال فيه إن يوم 16 نوفمبر، الذي أقرته الأمم المتحدة يوماً دولياً للتسامح، يعتبر يوماً مهماً جداً، نؤكد من خلاله ضرورة التسامح لتحقيق السلام حول العالم.
وقال الجروان إن المجلس العالمي للتسامح والسلام يجدد عزمه على ما تعهد به أعضاؤه في ميثاقه التأسيسي، الذي نص على أن نبذل ما في وسعنا؛ ليكون العالم أكثر أمناً وسلاماً، ومن أجل دعم نقاط الالتقاء الإنسانية بين كل البشر، مهما تنوعت الديانات وتعددت الثقافات.

 

  • معالي أحمد بن محمد الجروان

 

وجاء في البيان: إن المجلس العالمي للتسامح والسلام يؤكد ضرورة الالتزام بما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، الذي نص على أننا "نحن شعوب الأمم المتحدة، قد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وأن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار".
وإذ يذكر بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نص على أن التعليم يجب أن يعزِّز التفاهمَ والتسامحَ والصداقةَ بين جميع الأمم،
وإذ يؤمن بما ورد في إعلان مبادئ التسامح الصادر في عام 1995، خاصة نصه على أن التسامح ليس واجباً أخلاقياً فحسب، إنما هو واجب سياسي وقانوني أيضاً، وهو الفضيلة التي تيسر قيام السلام، وتسهم في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب، وإذ يسلم بأن إعمال قيم التسامح اليوم أصبحت ضرورة أكثر من أي وقت مضى، في ظل الانفتاح الذي أتاحته الوسائل الحديثة لتكنولوجيا المعلومات، وإذ يسلم بأن الالتزام بقيم التسامح في تعاملاتنا يمثل مسؤولية جماعية، يتحملها الكافة، أفراداً وجماعات ودولاً،
وإذ يعرب عن بالغ القلق من استمرار النزاعات المسلحة، وتصاعد حدة الخطاب الدولي المتضمن تهديدات باستخدام القوة، فإن المجلس يناشد كافة الأطراف المشاركين في النزاعات المسلحة التوقف عن استخدام القوة، والعودة لطاولة المفاوضات، لإنهاء الخلافات بالوسائل السلمية.

 

 

ويهيب بالمؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية مواصلة الجهود نحو زرع قيم التسامح بين أبنائنا، وتعميم ثقافته على أوسع نطاق، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.
ويهيب بالشركاء من المنظمات غير الحكومية، وكافة طوائف وفئات المجتمع المدني، أن تكثف الفعاليات الهادفة إلى نشر قيم التسامح، وتعميم ثقافته بين الشعوب في كل البلدان.
كما يهيب بالدول أن تضع استراتيجيات وطنية رامية إلى محاصرة ممارسات العنف والتشدد والعنصرية والكراهية، باستخدام مختلف الأدوات التشريعية والقضائية والإدارية.
ويناشد المنظمات الإقليمية والمتخصصة العمل على إعداد برامج مخصصة لبناء القدرات، في مجالات نشر قيم التسامح، ومكافحة الكراهية.

إقرأ أيضاً: الإمارات.. وطن التسامح العالمي وقبلته