في مسعى حقيقي للحفاظ على البيئة والحد من العوامل التي تؤدي إلى تلوث البيئة والهواء ودعماً للاستدامة، قررت دولة الإمارات الحد من إنتاج واستيراد المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد اعتباراً من مطلع عام 2024، بهدف تغيير سلوك المجتمع نحو ممارسات أكثر استدامة.
ويأتي القرار وفق جدول زمني متتالي يبدأ من وقف استيراد أو إنتاج أو تداول الأكياس ذات الاستخدام الواحد، اعتباراً من يناير 2024، وصولاً إلى وقف استيراد أو إنتاج أو تداول المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية التي تشمل أكواب المرطبات وأغطيتها، وأدوات المائدة (الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الأكل)، والصحون، والماصات، وعيدان التحريك، ومستوعبات وعلب الطعام المصنوعة من مادة الفوم اعتباراً من يناير 2026، وبشكل نهائي.
ويدعم القرار، تبني وتشجيع المبادرات التي تساهم في زيادة الاعتماد على استخدام المنتجات متعددة الاستخدام، والتأكد من مدى جاهزية وتوافر البدائل المناسبة والمستدامة والمتعددة الاستخدام في جميع مَحَالّ التسوق ومَحَالّ التجزئة ومنافذ البيع بشكل دائم.
وتعمل وزارة التغيير المناخي والبيئة حالياً بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، على إعداد دليل لطريقة التعامل مع المواد البلاستيكية، وأيضاً المواد المستثناة من حظر الاستخدام، مثل المنتجات التي تشمل لفائف الأكياس الرقيقة والمنتجات المعدة للتصدير أو إعادة التصدير إلى الخارج، على أن يوضع وسم واضح يبين أن الغرض من الإنتاج هو التصدير أو إعادة التصدير ويمنع تداول هذه المنتجات في أسواق الدولة.
إقرأ أيضاً: بقع الملابس.. كيف تتخلصين منها؟
ويشمل الاستثناء من الحظر أيضاً، الأكياس والمنتجات ذات الاستخدام الواحد المصنوعة من مواد معاد تدويرها في الدولة، وذلك وفقاً لما يتم تحديده في الدليل ذاته، والمنتجات والمواد الأخرى التي يتم تحديدها واستثناؤها من السلطة المختصة وذلك بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية.
وتهدف دولة الإمارات من هذا القرار، العمل نحو تحقيق الاستدامة البيئية في إطار تشريعي وتنظيمي، يساعد في المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، وتحظر أية سلوكيات قد تشكل خطراً عليها مثل إلقاء النفايات البحرية، كما تبنى الدولة عدة تقنيات للمحافظة على الموروث الجيني للنباتات المحلية في الدولة.