يبدو أن اسم منى زكي أصبح محط جدل واسع وكبير مع كل عمل تقوم بطرحه، فللمرة الثانية يتواجد اسم الفنانة المصرية تحت قبة البرلمان المصري.
وجاء اسم منى زكي في البرلمان بعد أن تقدمت النائبة فريدة الشوباشي بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة بعد الهجوم على منى زكي بسبب ظهورها بالحجاب في بوستر مسلسلها «تحت الوصاية». المقرر عرضه في رمضان 2023.
وتضمن طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة فريدة الشوباشي الآتي: «حيط علم سيادتكم بانتشار وتداول مطالبات ومعلومات بشأن وقف تصوير مسلسل»تحت الوصاية«للفنانة منى زكي، الأمر الذي يعد تجاوزا يهدف إلى قتل قوتنا الناعمة وإشاعة الظلام والقمع ضد المبدعين، ونحن إذ نتقدم بهذا الطلب بهدف وضع حد لهذا التجاوز المغرض وحماية الفن المصري وفنانيه المبدعين، نرجو إحالة هذا الطلب إلى لجنة الثقافة لدراسته، أو إحالته إلى الجلسة العامة لمناقشته بحضور السادة الوزراء، أيهما أقرب».
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تقديم طلب إحاطة بسبب عمل للفنانة منى زكي، فقد سبق وأن تكرر الأمر مع فيلمها «أصحاب ولا أعز»، ولكن تمت المطالبة بمنعه هذه المرة.
وتقدم وقتها النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب آنذاك، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيرة الثقافة آنذاك إيناس عبد الدايم، بشأن ما تضمنه فيلم «أصحاب ولا أعز» من محتوى يتصادم مع النظام والآداب والأخلاق التي تعود عليها المصريون.
جدير بالذكر تقدم منى زكي من خلال مسلسلها شخصية «حنان» ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر ذي 9 سنوات، تواجه بعد وفاة زوجها العديد من المشاكل.
وتضطر حنان للتخلي عن أنوثتها والعمل في مهنة الصيد ومواجهة التحديات التي تواجهها كامرأة في محل عملها، بالإضافة إلى التغلب على الصعاب التي تواجهها مع عائلة زوجها من أجل الحفاظ على حقوق طفليها القصر، حيث يناقش العمل قانون الوصاية.
مسلسل «تحت الوصاية» تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين.