تقدم عدد من النواب، في البرلمان المصري، بطلبات لرئاسة المجلس بإدراج موضوع مسلسل "تحت الوصابة"، الذي تقدمه النجمة منى زكي في الموسم الدرامي الحالي، لمناقشته تحت قبة البرلمان، والعمل على ضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال، والصادر من خمسينيات القرن الماضي، في ما يتعلق بتركة الآباء لأبنائهم القصر تحت السن، بعد وفاتهم.
وطالبت النائب ريهام عفيفي بتعديل القانون الذي يمنح للأب، ثم الجد، صلاحية التحكم بمصير الأطفال، دون مراعاة وضعهم القانوني والإنساني، وقالت إن المسلسل يقدم دراما واقعية وحقيقية للمشكلات التي تواجهها الأم حال وفاة زوجها، حيث إنه وفقاً للقانون لا يحق لهذه الزوجة الأرملة رعاية أموال أبنائها، لأن الوصاية تكون للجد وهذه أزمة يواجهها كثير من البيوت المصرية، فضلاً عن بقية العراقيل التي تواجهها هذه الأم في حال غياب الزوج أو وفاته، لاستخراج الأوراق الرسمية الخاصة بالأبناء.
ويناقش مسلسل "تحت الوصاية"، الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من رمضان الحالي، قانون الوصاية على الأطفال في مصر، الذي ينص على تولي الجد أو العم وصاية الأطفال في حال وفاة الأب، ولا تستطيع الأم التصرف في شؤون أولادها، دون الرجوع للوصي.
والعمل من تأليف الشقيقين: شيرين وخالد دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، ويشارك منى زكي بطولة المسلسل، الفنانون: دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، ومحمد السويسري.
ويسلط المسلسل الضوء على عمل النساء في مهنة لا يمتهنها سوى الرجال في مصر، وهي صيد السمك، والخروج في البحر. وكان أهم أسباب نجاح العمل وتحقيقه صدى واسعاً، هو تمكن منى زكي من تقديم شخصية الأم المكافحة التي تقرر الحصول على حقها، بالإضافة إلى إتقان مخرج العمل محمد شاكر خضير تكوين الصورة، وظهور العمل في شكله النهائي بطريقة متميزة.