تصدر الفنان المصري هاني شاكر "ترند" مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس، بعد أن انتشر فيديو له من حفله الغنائي، الذي أحياه في البحرين، مساء أول أمس الأحد، بمناسبة عيد الفطر.
وظهر شاكر في الفيديو شاكياً للجمهور من هروب أحد متعهدي حفله، وتنصله من التزاماته المادية له ولفرقته الموسيقية، وللجمهور الذي اشترى تذاكر الحفل.
وقال شاكر في الفيديو: "بحبكم جداً، وبحترم وجودكم معايا جداً، بالرغم من الظروف الغريبة اللي حصلت لي أنا وفرقتي النهارده، وهروب المتعهد وعدم التزامه بإنه يدفع لنا أجر الفرقة وأجري، لكن أنا وجودي معاكم أحلى من أجري مليون مرة".
وعلل شاكر، في اتصال هاتفي مع "زهرة الخليج"، موافقته على الغناء في الحفل رغم هروب المتعهد، باحترامه لتاريخه الفني، ولجمهوره الذي كان موجوداً في قاعة الحفل، وقدم من السعودية والكويت وقطر لحضوره، وقال: "محبة الناس عندي أهم من أجري مليون مرة، وأنا لا أستطيع مقابلة حب الناس لي وحضورهم من أجلي بالامتناع عن الغناء، وأعتبر ما قمت به موقفاً طبيعياً تجاه فني وجمهوري".
وشدد شاكر على نيته مقاضاة المتعهد قانونياً في مصر، في حال لم يفِ بوعوده، والتزاماته المتفق عليها في عقد الحفل، وقال: "وصلني اتصال من أحد الأشخاص الذين يعملون مع المتعهد الهارب، ووعد خلال يومين بسداد جميع الأجور المتفق عليها، حيث تنتهي المهلة مساء اليوم الأربعاء، وفي حال لم يلتزم سأقوم بمقاضاته قانونياً في البحرين ومصر".
وكانت نقابة المهن الموسيقية، في مصر، أصدرت بياناً صحافياً ساندت به شاكر، وقال المتحدث الرسمي باسم النقابة الدكتور محمد عبدالله، إن النقابة تواصلت مع وزارة الثقافة البحرينية، لكشف ملابسات إخلال المتعهد بالتزاماته مع فنان بقيمة وحجم وتاريخ هاني شاكر، مؤكداً أن النقابة لن تألو جهداً للوصول إلى نيل شاكر وفرقته الموسيقية حقوقهما كاملة.
وكانت هيئة البحرين للسياحة والمعارض أصدرت بياناً صحافياً، نشرته وسائل الإعلام البحرينية، أكدت فيه أنها بدأت التحقيق في الواقعة التي تعرض لها الفنان هاني شاكر، وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق اللوائح والقوانين في ما يتعلق بتنظيم الفعاليات السياحية المختلفة، بما يحفظ حقوق كافة الأطراف المشاركة.
وبينت الهيئة أنها فور تداول تلك المعلومات، بدأت في إجراءات التحقق من حيثيات هذا الموضوع وتفاصيله مع جهة التنظيم، والجهة المستضيفة للفعالية، مؤكدة حرصها على التصدي لكل ما من شأنه الإساءة لسمعة السياحة الوطنية، وأنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات، بما يحفظ التزام جميع الأطراف بالمسؤوليات التي تقتضيها القوانين والأنظمة والتعاقدات التي تمت في هذا الجانب.