تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت أمس فعاليات اليوم الأول من ملتقى الاستثمار السنوي.

وشهد هذا الحدث الاستثماري الكبير، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع الشريكين الاستراتيجيين: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت شعار "التحول في أوجه الاستثمار.. فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار"، وشهد يومه الأول حضوراً لافتاً، مثله وزراء ومسؤولون حكوميون وصناع قرار من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى نخبة من المستثمرين، وكبرى شركات الأعمال، والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ومزودي حلول المدن الذكية وخدمات التكنولوجيا، وعدد كبير من الزوار من أكثر من 170 دولة حول العالم.

وشمل برنامج افتتاح ملتقى الاستثمار السنوي، في يومه الأول، إلقاء مجموعة من الكلمات الرئيسة والجلسات النقاشية المباشرة لصناع السياسات العليا، وكبار رجال الأعمال، بهدف مشاركة تجاربهم وخبراتهم مع الوفود المشاركة، واستقراء الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والفرص الكامنة فيها، حيث ضمت قائمة المتحدثين مسؤولين وشخصيات اقتصادية مهمة، كانت أبرزها كلمة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

وتأتي أهمية ملتقى الاستثمار السنوي كواحد من أكبر التجمعات الاستثمارية في العالم، إذ يجمع تحت مظلته كبار المسؤولين والمستثمرين ووفود الأعمال من مختلف دول العالم، للالتقاء وعقد الاتفاقات والشراكات الاستراتيجية في العاصمة أبوظبي، التي رسخت مكانتها كمركز عالمي لنمو وتطور الأعمال، ووجهة مفضلة للفعاليات والمعارض الدولية.

وأوضح معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي الخطوات التي اتخذتها أبوظبي لتحقيق استراتيجية التنويع الاقتصادي، ووضع الأسس المتينة لمواصلة تطوير اقتصاد المعرفة والابتكار. فقال: "تشهد إمارة أبوظبي صعوداً قوياً ومتنامياً لـ(اقتصاد الصقر)، مدفوعاً بسياسات مرنة وأطر تنظيمية وقانونية جعلت من أبوظبي وجهةً للشركات الطامحة لتوسيع أعمالها في المنطقة. وبفضل النمو الاقتصادي السريع، وثقة المجتمع الدولي بالعيش والاستثمار والازدهار هنا، أصبحت أبوظبي وجهةً مثالية ومفضلة للأعمال والاستثمارات والمهارات".

وكشف معاليه عن "تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي التريليون درهم عام 2022، فيما مثلت مساهمة القطاعات غير النفطية نسبة 50% من الإجمالي، الأمر الذي يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي، ونهدف الآن لزيادة الصادرات غير النفطية للإمارة بنسبة 143% إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031".

وأوضح معالي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أن "الإنجازات التي حققتها أبوظبي تمثل المرحلة الأولى من رؤيتها الطموحة، وستواصل الإمارة مسيرة الازدهار بوصفها الوجهة الصناعية والتجارية والتمويلية الأكثر تنافسية في المنطقة"، مضيفاً: "نواصل تقديم حزم دعم وحوافز لا مثيل لها لمساعدة الشركات العالمية على النجاح، مدعومةً بمراكز الابتكار والجهات الاستثمارية التي تقدم التمويل اللازم. وسعياً لتعزيز الاقتصاد، وتسريع رحلة التنويع الاقتصادي، قمنا بإطلاق سلسلة من المبادرات التي تسهم في ترسيخ منظومة داعمة للأعمال. وتؤكد هذه المبادرات بيئة الأعمال المحفزة في أبوظبي وفاعلية جهودنا لتوفير بنية تحتية قوية، تساعد الشركات على النمو والازدهار".

وشهدت أعمال اليوم الأول من الملتقى إقبالاً لافتاً من الزوار، بالإضافة إلى مشاركة متميزة من عدة دول لاستعراض أبرز فرصها الاستثمارية، ومنها: موسكو وأرمينيا وجورجيا وناميبيا، فضلًا عن مجموعة من جلسات الحوار الإقليمي أبرزها "جلسة الحوار الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)".