تحتفي "اليونسكو"، في 21 مايو من كل عام، باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، بهدف إبراز ثراء ثقافات العالم، والتركيز على الدور الأساسي للحوار بين الثقافات في تحقيق السلام والتنمية المستدامة.
وستدرس الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، التي ستعقد في مقر "اليونسكو" بالعاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو المقبل، حالة تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء العالم، وأهم التحديات التي تواجه القطاعات الثقافية والإبداعية في مرحلة ما بعد جائحة "كوفيد-19".
وتقدر "اليونسكو" أن 89% من النزاعات الحالية في العالم، تحدث في البلدان ذات الحوار القليل بين الثقافات، وترى أن تعزيز الحوار بين الثقافات من الأولويات لإقامة تعاون فعال، والحفاظ على السلام.
ويعد القطاع الثقافي والإبداعي أحد أقوى محركات التنمية في جميع أنحاء العالم، ووفقاً لبيانات "اليونسكو"، فإن الثقافة تستوعب أكثر من 48 مليون وظيفة على مستوى العالم، حيث تمثل النساء نصفها تقريبًا بنسبة 6.2% من إجمالي الوظائف الحالية، و3.1% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وهو أيضاً القطاع الذي يوظف ويوفر الفرص لأكبر عدد من الشباب دون سن الثلاثين. ومع ذلك، لايزال القطاع الثقافي والإبداعي يفتقر إلى المكانة التي يستحقها في السياسات العامة، والتعاون الدولي.
ولحماية تنوع أشكال التعبير الثقافي، اجتمعت وفود 150 دولة بالمكسيك، في سبتمبر 2022، بأكبر مؤتمر عالمي مخصص للثقافة في السنوات الأربعين الماضية، وهو مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة 2022، واعتمد - بالإجماع - الإعلان التاريخي للثقافة، الذي يؤكد "المنفعة العامة العالمية للثقافة"، ويدعو إلى دمجها "كهدف محدد في حد ذاته"، في أجندة التنمية لما بعد عام 2030.
ويحدد النص مجموعة من الحقوق الثقافية، التي تجب مراعاتها في السياسات العامة. وتراوح هذه الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفنانين بين الحرية الفنية، وحق مجتمعات السكان الأصليين في حماية معارف أجدادهم، وحماية وتعزيز التراث الثقافي والطبيعي، كما يدعو إلى تنظيم كبير للقطاع الرقمي، لاسيما المنصات الرئيسية منها لصالح التنوع الثقافي عبر الإنترنت، وحقوق الملكية الفكرية للفنانين، والوصول العادل إلى المحتوى للجميع.
ومع اعتماد الأمم المتحدة خطة التنمية المستدامة لعام 2030، في سبتمبر 2015، فضلاً عن القرار المتعلق بالثقافة والتنمية المستدامة، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2015، فإن رسالة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، أصبحت أكثر أهمية مما مضى. وتعد مؤشرات اليونسكو للثقافة 2030 إطاراً للمؤشرات الموضوعية، التي تهدف إلى قياس ورصد التقدم المحرز في قدرة ومساهمة الثقافة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وكانت "اليونسكو" قد اعتمدت، عام 2001، الإعلان العالمي للتنوع الثقافي. وفي ديسمبر 2002، أعلنت الجمعية العامة في قرارها 57/249، يوم 21 مايو، يوماً عالمياً للتنوع الثقافي للحوار والتنمية. وفي عام 2015، اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع، مشروع القرار بشأن الثقافة والتنمية المستدامة (A/C.2/70/L.59)، الذي أكد مساهمة الثقافة في الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، ومعترفاً كذلك بالتنوع الطبيعي والثقافي للعالم، وعبر عن إدراك قدرة الثقافات والحضارات على الإسهام في التنمية المستدامة، واعتبارها من العوامل الحاسمة في تحقيقها.