تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دورها بتمكين إمكانيات القطاع الصحي، لمواطنيها والمقيمين على أرضها، تعزيزاً لرفاهية السكان، وحقهم في الحصول على الرعاية الصحية الكاملة.
ويعتبر توفير الرعاية الصحية على مستوى عالمي، إحدى الركائز الست في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تبذل الحكومة جهوداً مستمرة، لتعزيز الرفاهية والرعاية الصحية للسكان، مواطنين ومقيمين. وفي هذا الإطار، تأسس المعهد الوطني للتخصصات الصحية، بموجب قرار وزاري من مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2014، كمؤسسة وطنية مُكلّفة بقيادة وتنظيم التطوير المهني للقوى العاملة الصحية، مع التركيز بشكل خاص على التدريب المتخصص.
ولرفد هذه الركائز بكل ما هو جديد في القطاع الصحي، افتتح مؤخراً المقر الجديد للمعهد الوطني للتخصصات الصحية في كلية الطب والعلوم الصحية، بجامعة الإمارات العربية المتحدة، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم - رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية.
ويأتي تدشين المقر الجديد للمعهد الوطني للتخصصات الصحية في كلية الطب والعلوم الصحية، بجامعة الإمارات العربية المتحدة، ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الصحي بدولة الإمارات، وأن المستقبل يرتكز على رؤية المعهد في التوسع عبر إنشاء البرامج التخصصية الصحية وفق حاجة الدولة، وبالتشاور مع الجهات الصحية المعنية، لتشمل التمريض، والتخصصات الصحية المساندة، وتقوية الحوكمة ونظم الاعتماد والتقييم، من أجل ضمان أعلى معايير الجودة لبرامج التخصص في الدولة، من خلال سياسات ومعايير وإجراءات المعهد، والعمل على تعزيز استخدام التقنية والتحول الرقمي، لدعم أعمال وإجراءات المعهد، وكذلك تعزيز التعاون وبناء الشراكات على المستويين الداخلي والخارجي، وتطوير بنية وقدرات المعهد؛ ليكون في مصاف هيئات التخصص المتميزة إقليمياً وعالمياً.
وطور المعهد، بالتعاون مع اللجان العلمية، 38 وثيقة لمتطلبات تخصصات الاعتماد، تشمل التخصصات الطبية والأسنان، وقد اعتمد حتى الآن 12 مؤسسة تدريبية، و21 برنامجاً تخصصياً؛ ليصبح عدد أطباء الإقامة تحت مظلة المعهد 556 متدرباً. وستبدأ اختبارات "البورد الإماراتي" في شهر يونيو 2023 للمتدربين في البرامج المعتمدة، وقد تمّ تصنيف شهادة "البورد الإماراتي" في المستوى الأول من قبل جهات الترخيص الصحية في الدولة.
وتنبع رؤية وزارة الصحة ووقابة المجتمع، حوكمة منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة، من خلال تطوير سياسات وتشريعات رائدة، وإدارة برامج الصحة العامة، لضمان خدمات صحية استباقية مترابطة شاملة ومبتكرة، قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة، عبر نظام صحي فعال ومستدام لمجتمع سعيد.
ويأتي في مقدمة أهداف الوزارة، توفير إطار تشريعي حيوي، وحوكمة وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي، وتطوير البرامج الصحية الوقائية بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض، وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية للوزارة، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، إضافة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.