ما "استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء"؟.. سؤال يتبادر إلى الذهن، عند الاستماع لخطط التنمية المستدامة، التي دأبت دولة الإمارات على إطلاقها في السنوات الأخيرة، للحفاظ على التنوع الحيوي والإنساني، ودعماً للاقتصاد.
تعود مبادرة "استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" إلى عام 2012، حيث أطلقت تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، بهدف الحفاظ على بيئة مستدامة، تدعم النمو الاقتصادي، ولكي تكون دولة الإمارات مركزاً عالمياً لتصدير، وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، في مجالات عدة، أبرزها: الطاقة، والزراعة، والاستثمار، والنقل المستدام، والإنتاج المأمول منها، هو رفع جودة حياة الناس في دولة الإمارات.
ومن أبرز المشاريع، التي أنجزتها دولة الإمارات في استراتيجية التنمية الخضراء، المساهمة في تعزيز الطاقة المستدامة، من خلال إقامة مشاريع الطاقة المتجددة، مثل "محطة شمس 1"، التي تعتبر أكبر محطة طاقة شمسية مُركزة في العالم، ومحطة إنتاج الطاقة من النفايات في أبوظبي، والحديقة الشمسية في دبي.
كما ينظر، اليوم، إلى دولة الإمارات، باعتبارها أول محرك للطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط، من خلال المدينة البيئية الأكثر استدامة في العالم "مصدر"، التي تقع على أطراف العاصمة أبوظبي.
وحددت الحكومة الإماراتية ستة مسارات، تندرج تحتها القوانين والأنظمة والتشريعات، التي تحدد إطار الاستراتيجية الخضراء، وهي على النحو التالي، بحسب الموقع الإلكتروني لبوابة حكومة دولة الإمارات:
- المسار الأول: الطاقة الخضراء، وهي مجموعة من البرامج والسياسات، الهادفة لتعزيز إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات المتعلقة بها، بالإضافة لتشجيع استخدام الوقود النظيف لإنتاج الطاقة، والعمل على تطوير معايير وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص.
- المسار الثاني: يشمل السياسات الحكومية والهادفة لتشجيع الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر، وتسهيل عمليات إنتاج واستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بالإضافة للعمل على خلق فرص العمل للمواطنين في هذه المجالات، وتجهيز الكوادر الوطنية في هذا المجال.
- المسار الثالث: يأتي تحت عنوان المدينة الخضراء، ويشمل مجموعة من سياسات التخطيط العمراني الهادفة للحفاظ على البيئة، ورفع كفاءة المساكن والمباني بيئياً، وتشجيع وسائل النقل الصديقة للبيئة، أو ما يسمى "النقل المستدام"، بالإضافة لبرامج تهدف لتنقية الهواء الداخلي للمدن في دولة الإمارات، لتوفير بيئة صحية للجميع.
- المسار الرابع: التعامل مع آثار التغير المناخي، وذلك عبر سياسات وبرامج تهدف لخفض الانبعاثات الكربونية من المنشآت الصناعية والتجارية، بالإضافة لتشجيع الزراعة العضوية عن طريق مجموعة من الحوافز على المستويين الاتحادي والمحلي.
- المسار الخامس: الحياة الخضراء، ويشمل مجموعة من السياسات والبرامج الهادفة لترشيد استخدام موارد الماء والكهرباء والموارد الطبيعية، بالإضافة لمشاريع إعادة تدوير المخلفات الناتجة عن الاستخدامات التجارية أو الفردية. كما يحوي هذا المسار مبادرات التوعية والتعليم البيئي للجمهور.
- المسار السادس: التكنولوجيا والتقنية الخضراء، وسيركز هذا المسار في مرحلته الأولى على تقنيات التقاط وتخزين الكربون، بالإضافة لتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة.