تحت وسم #مهما_كان، يحتفي العالم سنوياً باليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي اختارت منظمة الأمم المتحدة تاريخ 19 أغسطس من كل عام للاحتفاء به، بالتزامن مع الذكرى السنوية العشرين، للهجوم على مقر الأمم المتحدة في بغداد بالعراق، بهدف إظهار الالتزام الراسخ بتقديم المساعدة للمجتمعات التي تخدمها المنظمة العالمية.
واليوم العالمي للعمل الإنساني هو حملة ينظمها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، للتذكير بأهمية مساعدة المحتاجين حول العالم، وأن المساعدات لن توقف مهما بلغ حجم تلك المعيقات. ففي 19 أغسطس من عام 2003، أسفر هجوم على فندق القناة في بغداد بالعراق عن مقتل 22 عاملاً بمجال الإغاثة الإنسانية، بمن فيهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، سيرجيو فييرا دي ميلو. وبعد مرور خمس سنوات، اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة قراراً بإعلان 19 أغسطس يوماً عالمياً للعمل الإنساني.
يقول الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن المناسبة: "في إحيائنا اليوم العالمي للعمل الإنساني، نحتفي بالعاملين في المجال الإنساني بكل مكان، ونحيي تفانيهم وشجاعتهم، ونشيد بذكرى أولئك الذين فقدوا أرواحهم في خدمة هذه القضية النبيلة".
وتقول منظمة الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، إن العاملين بهذا المجال، ليس لهم غاية سوى إنقاذ الأرواح وحمايتها، وتوفير المستلزمات الأساسية للحياة، فهم يقفون جنباً إلى جنب مع أبناء المجتمعات التي يخدمونها، ويجلبون لها الأمل".
وتكرم الأمم المتحدة، في التاسع عشر من أغطس كل عام، العاملين بالمجال الإنساني في جميع أنحاء العالم، الذين يسعون جاهدين لتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة، بغض النظر عن الخطر أو المشقة، إذ يغامر العاملون في المجال الإنساني بحياتهم، في عمق المناطق المنكوبة، وعلى الخطوط الأمامية للنزاع، سعياً لإنقاذ الأشخاص، ومساعدة المحتاجين وحمايتهم، منطلقين من المبادئ الأساسية، وهي: الإنسانية، وعدم التحيز، والحياد، والاستقلال.
ويمكن تحقيق العمل الإنساني في كل بقاع العالم، من خلال: "الاحترام والدعم والتمكين"، عبر احترام الجهات الفاعلة المحلية، بما في ذلك: جمعيات الصليب الأحمر، والهلال الأحمر، وفروعها المحلية، ودعمها وتمكينها من لعب دور قيادي في عمليات الاستجابة للأزمات في بلدانها. و"الاستثمار في القدرات المؤسسية طويلة الأجل"، إذ يجب فهم القدرات الحالية للجهات الفاعلة المحلية، والاعتراف بها بشكل أفضل، إضافة إلى الحاجة لمزيد من الاستثمار الدولي في قدرتها المؤسسية طويلة الأجل، لاسيما على مستوى الفروع، وتعتبر هذه هي الطريقة الأفضل والأكثر فاعلية من حيث التكلفة لمواجهة المخاطر المتزايدة، ولتقليل الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية، والتمويل المتاح.