«أم الإمارات» الداعم الأول لنساء الإمارات وتمكينهنَّ

في الثامن والعشرين من أغسطس في كل عام، تزدان سماء الإمارات فخراً، وهي تحتفي بيوم المرأة الإماراتية؛ الذي أطلقته

في الثامن والعشرين من أغسطس في كل عام، تزدان سماء الإمارات فخراً، وهي تحتفي بيوم المرأة الإماراتية؛ الذي أطلقته

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)؛ ليكون محطة؛ لتقدير المرأة، وعطائها المتجذر في مسيرة الدولة. وهو احتفاء لا يكتفي برصد إنجازات المرأة، بل يسلط الضوء على رؤية قيادية؛ جعلت تمكينها مشروعاً متكاملاً، فأثمر حضوراً نوعياً في شتى الميادين.

التعليم.. نقطة البداية

منذ البدايات، أدرك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن تعليم المرأة حجر الزاوية في بناء المجتمع، وسارت على هذا النهج رفيقة دربه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، حين أسست سموها «جمعية نهضة المرأة الظبيانية» عام 1973، وعدداً من الجمعيات النسائية في إمارات الدولة كافة؛ فمثلت نقطة تحوّل في محاربة الأمية، وتمكين المرأة من الوصول إلى التعليم في مراحلها العمرية كافة. وبهذا، تم تأسيس جيل من النساء المتعلمات، اللواتي أصبحن - بعد ذلك - شريكات فاعلات في النهضة الوطنية.

«الاتحاد النسائي العام».. مظلة نهضة مؤسسية

عام 1975، تم توحيد جهود الجمعيات النسائية كافة، تحت مظلة «الاتحاد النسائي العام»، برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)؛ لدعم مسيرة تمكين المرأة في المجالات والقطاعات المختلفة. ومنذ ذلك الحين، حمل «الاتحاد النسائي العام» - على عاتقه - مسؤولية النهوض بالمرأة والارتقاء بها، بصفته الآلية الوطنية المعنية بتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، فضلاً عن وضع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للنهوض بالمرأة، التي وفرت إطار عمل مرجعياً وإرشادياً للمؤسسات الحكومية (الاتحادية، والمحلية)، والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني.

قوانين داعمة.. التمكين بلغة التشريع

مثلت التشريعات الوطنية أحد الأعمدة الأساسية، التي استندت إليها مسيرة تمكين المرأة في الدولة. ومنذ البدايات، حرصت القيادة الرشيدة على أن تحفظ القوانينُ حقوقَ المرأة، وتفتح أمامها آفاق المشاركة الفاعلة في المجالات جميعها. وقد شملت قوانين: العمل، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمشاركة السياسية. وقد تم تعديل وتطوير العديد من القوانين؛ لتتماشى مع المتغيرات، وتعزز حضور المرأة، وتزيل العقبات من طريقها.

استراتيجيات وطنية.. خريطة طريق للتقدم

شهدت دولة الإمارات تقدماً بارزاً في تمكين المرأة، من خلال استراتيجيات وسياسات متتالية؛ لتعزيز مشاركتها في المجتمع. وهي كالتالي:

- الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة (2002): أطلقها «الاتحاد النسائي العام»؛ لإزالة المعوقات، وتعزيز دور المرأة في التنمية وصنع القرار.

- الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة (2015-2021): جاءت متماشية مع رؤية «الإمارات 2021»، واستهدفت بناء قدرات المرأة، وتحقيق التماسك الاجتماعي، وتسهيل مشاركتها في المجالات كافة.

- السياسة الوطنية لتمكين وريادة المرأة (2023-2031): أطلقت؛ لتعزيز مشاركة المرأة العادلة، عبر محاور تشمل دعم الأسرة، ودمج المرأة في سوق العمل، وتطوير مهاراتها المستقبلية.

المرأة في المجلس الاتحادي.. صوت وطني وريادة عالمية

مثلت مشاركة المرأة الإماراتية، في المجلس الوطني الاتحادي، علامة فارقة في مسيرة تمكينها، بفضل دعم القيادة الرشيدة، وبرنامج التمكين، ما أتاح لها دخول المجلس، ناخبةً وعضواً، منذ أول انتخابات عام 2006. وتُوجت هذه المسيرة برفع نسبة تمثيل المرأة إلى 50 %، منذ الفصل التشريعي السابع عشر، ما جعل الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال.

التوازن بين الجنسين.. شراكة في التنمية

منذ تأسيسه عام 2015، شكل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين محطة محورية في مسيرة تمكين المرأة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في دولة الإمارات، حيث عمل - كجهة اتحادية رائدة - على تقليص الفجوة بين الجنسين بجميع القطاعات، وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً في ملف التوازن بين الجنسين؛ تحقيقاً للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة. ومن أبرز مبادراته وبرامجه: «مؤشر التوازن بين الجنسين»، و«دليل التوازن بين الجنسين: خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة»، و«الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة». وفي ظل استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2022 – 2026، يمضي «المجلس» نحو ترسيخ موقع الإمارات كـ«مصدر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين».

التقدم في المؤشرات العالمية

حققت الإمارات قفزات ملموسة في المؤشرات الدولية، أبرزها:

• المرتبة الأولى إقليمياً، في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2025.

• المرتبة السابعة عالمياً، في مؤشر المساواة بين الجنسين (2023/2024) – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

• نسبة 82.5، من أصل 100، في مجال حقوق المرأة، بحسب البنك الدولي (2023).

• المرتبة الأولى عالمياً، في مؤشر المرأة والسلام والأمن عام 2021 – معهد جورج تاون.

البيانات.. أداة للتمكين

أولت دولة الإمارات البيانات أهمية كبرى، كأداة استراتيجية في مجالات التنمية كافة، ومن بينها: تمكين المرأة. ومنظومة التقدم المحرز للمرأة، التي أطلقت في إطار السياسة الوطنية لتمكين وريادة المرأة، فجاءت لتُترجم هذا التوجه، من خلال اعتماد مؤشرات دقيقة، وبيانات موثوقة، تقيس واقع المرأة بشكل علمي وشفاف. وترسخ هذه المنظومة ثقافة التخطيط المبني على المعرفة. أما على مستوى صنع القرار والرؤية الوطنية، فإن هذا النظام يُعزز قدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات مستنيرة، ويمنح صانع القرار صورة واضحة عن واقع المرأة في مختلف القطاعات، كالتعليم، والعمل، والصحة، والمشاركة السياسية، وغيرها. 

التعاون الدولي

تؤمن دولة الإمارات بأهمية التعاون الدولي؛ لتعزيز تبادل الخبرات، وتطوير السياسات، وبناء القدرات بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وكذلك لترسيخ التزامها بالمبادئ العالمية لحقوق المرأة. ومن خلال التعاون مع هيئات، مثل: هيئة الأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، طورت الدولة برامج ومبادرات استراتيجية، تركت أثراً ملموساً في المجالات المختلفة. 

نموذج إماراتي فريد

هكذا.. تمضي مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، التي لم تكن محض تطور اجتماعي، بل كانت مشروعاً وطنياً متكاملاً، صِيغ بالتعليم والتشريع والعمل المؤسسي، مرسخاً نموذجاً إماراتياً فريداً؛ جعل تمكين المرأة ركناً من أركان التنمية، وهوية الدولة.