يمثل إطلاق «تحدي الأثر المستدام 2026»، بدورته الثانية، الذي ينظمه الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية (مجرى)، خطوة جديدة لتعزيز جهود دولة الإمارات نحو هذا التوجه، من خلال ترسيخ الاستدامة كجزء أساسي من نماذج الأعمال المؤسسية، وتشجيع إقامة مشاريع جديدة للمسؤولية المجتمعية، تُسهم في إحداث أثر إيجابي ملموس، ومستدام.
ويهدف الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية (مجرى)، من إطلاق «تحدي الأثر المستدام 2026»، إلى دعم وتكريم المشاريع الرائدة في مجالات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، التي تُحدث أثراً ملموساً في دولة الإمارات، وتحفيز المؤسسات والقطاع الخاص والقطاع الثالث والقطاع الأكاديمي ورواد الأعمال الاجتماعيين على توسيع نطاق تأثيرها الاجتماعي، والبيئي، والاقتصادي.
وبحسب معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس أمناء «مجرى»، تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً لتعزيز المسؤولية المجتمعية، باعتبارها من الركائز المهمة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتبني الممارسات البيئية المسؤولة، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، حيث تسعى المبادرة الوطنية إلى تحفيز الابتكار في القطاع الخاص، والقطاع الثالث، والقطاع الأكاديمي، ورواد الأعمال الاجتماعيين، وتعزيز ممارساتهم في المسؤولية المجتمعية والاستدامة؛ لتحقيق اقتصاد الأثر، ما يدعم تحويل الاستثمار في هذا المجال إلى قيمة مضافة، تعزز مكانة دولة الإمارات؛ لتصبح مركزاً عالمياً للأعمال المسؤولة، والاستثمار في الأثر.
ويوثق «تحدي الأثر المستدام 2026» مشاريع المسؤولية المجتمعية والاستدامة، المنفذة في دولة الإمارات، التي تُظهر أثراً اجتماعياً أو بيئياً ملموساً وقابلاً للقياس، كما يسعى إلى تمييز المشاريع الأعلى أداءً، من خلال منظومة تكريم متعددة المستويات، تشمل: شهادات التأهيل، وختم الاعتماد، إضافة إلى تكريم أفضل 20 مشروعاً.
ويأتي إطلاق دورة عام 2026، امتداداً للنجاح، الذي حققته الدورة السابقة من «تحدي الأثر المستدام»، حيث يشكّل «التحدي» حاضنة وطنية لاستعراض، وتكريم أبرز مبادرات المسؤولية المجتمعية والاستدامة، معتمداً نموذجاً يجمع بين تصويت الجمهور، والتقييم المتخصص من الخبراء؛ لضمان النزاهة وقياس الأثر الحقيقي للمشاريع في دولة الإمارات.
وفُتح باب التسجيل في «تحدي الأثر المستدام» أمام المشاريع المؤهلة؛ اعتباراً من 22 يناير الجاري، ويستمر استقبال الترشيحات حتى 23 مارس المقبل، ليتم بعد ذلك إغلاق باب التقديم، وبدء مرحلة المراجعة الأولية.
وفي الفترة، من 1 أبريل إلى 1 مايو المقبلين، يُفتح باب التصويت للجمهور، تليه في شهر يونيو مرحلة مراجعة اللجنة الداخلية؛ لاختيار أفضل 20 مشروعاً.
وفي شهرَيْ: أغسطس وسبتمبر، يتم التواصل مع أصحاب أفضل 20 مشروعاً؛ لتسليم عروضهم التقديمية، والمشاركة في معرض «مجرى»، ضمن «قمة الأثر المجتمعي 2026»، حيث يُعلن خلال انعقاد فعالياتها عن الفائزين.
وسيحصل أفضل 100 مشروع على فرصة نيل ختم «مشروع ذي أثر مُعتمد»، من «مجرى»، فيما سيتم تكريم أفضل 20 مشروعاً، وستحصل بعض المشاريع على شهادة التأهيل، إضافة إلى فرصة الحصول على دعم المشاريع الناشئة، والمشاريع المتوسطة والصغيرة ذات الأثر المجتمعي والبيئي والثقافي، من خلال المنصة الوطنية «مرفأ مجرى 50».
صور
https://www.shutterstock.com/image-vector/environmental-social-governance-esg-futristic-concept-2578998531?trackingId=df32f4e6-0b02-4efb-9bd4-41111ac66f4f&listId=searchResults
https://www.shutterstock.com/image-generated/supporting-economic-growth-uae-2459246457?trackingId=ada2bfc5-f8cc-486c-a149-c2f1375cbda8&listId=searchResults
https://www.shutterstock.com/image-photo/united-arab-emirates-reforestation-climate-message-2608691381?trackingId=ada2bfc5-f8cc-486c-a149-c2f1375cbda8&listId=searchResults