زيارة الأمير هاري وعائلته إلى بريطانيا «مهددة بالإلغاء».. لهذه الأسباب!

يبدو أن الزيارة المحتملة لدوقَيْ ساسكس، وطفلَيْهما، إلى المملكة المتحدة في شهر يوليو المقبل، بات إلغاؤها قاب قوسين أو أدنى، بسبب التباين بين الترتيبات الأمنية المطلوبة من قبل الأمير هاري؛ لحماية زوجته وطفليه، وبين ما يمكن توفيره فعلاً.

وكان من المقرر أن يشارك الأمير هاري في فعاليات تمهيدية، تسبق انطلاق العد التنازلي لـ«دورة ألعاب إنفيكتوس 2027»، إلى جانب حضوره فعاليات في المركز الوطني للمعارض بمدينة برمنغهام، واجتماعات خاصة مع مؤسسة الألعاب في «مستشفى رويال تشيلسي».

وكان يؤمل أن تكون زيارة الأمير هاري، وميغان ماركل وطفليهما: «الأمير آرتشي»، و«الأميرة ليلبيت»، هي الأولى للعائلة الصغيرة منذ عام 2022، عندما تخلى الأمير هاري عن واجباته كعضو في العائلة الملكية البريطانية، واختار الانتقال للعيش في الولايات المتحدة الأميركية.

وكان مقترحاً، أن يقيم الأمير هاري وعائلته في «قصر ألتورب»، الذي كانت تعيش فيه والدته الراحلة الأميرة ديانا، لكن الأمير هاري قد يغير خططه، ويسافر وحده إلى بريطانيا، أو قد يلغي الزيارة بالكامل، كونه كان يرغب في لقاء يجمع طفليه بجدهما الملك تشارلز، إلا أن رفض طلب توفير حماية شرطية خاصة، خارج المقار الملكية، دفع الأمير هاري إلى إعادة تقييم خططه. مؤكداً، في تصريحات سابقة، أنه لا يرغب في تعريض عائلته لأي مخاطر، أو ملاحقات من المصورين.

وأضافت التقارير أن ملف الحماية الأمنية لا يزال العامل الأبرز في قراراته المتعلقة بالسفر إلى بريطانيا، وأنه لا يرى إمكانية حاليّاً لاصطحاب عائلته في ظل الظروف الأمنية القائمة.

وعلى الرغم من أن الملك تشارلز، وفقاً لصحيفة «إندبندنت»، قد عرض على الأمير هاري وعائلته السكن خلال الزيارة في قصر باكنغهام، إلا أن هاري كان يميل للإقامة في «قصر ألتورب»، وهو منزل عائلة والدته الراحلة، لكن رفض الحكومة البريطانية توفير الحماية الأمنية الممولة من الدولة للعائلة الصغيرة، دفعه لدراسة قرار سفر عائلته معه، وهو القرار الذي يؤدي إلى إلغاء الزيارة بالكامل. ورغم الأزمة الحالية، لا يزال الأمير هاري يبحث عن حلول تتيح إتمام الزيارة، إذ يحرص على أن يحظى طفلاه بفرصة لقاء جدهما الملك تشارلز.

وجدير بالذكر أن مستوى الحماية الأمنية، المخصصة للأمير هاري، خُفض منذ تخليه عن مهامه الملكية عام 2020، وانتقاله للإقامة خارج المملكة المتحدة. ومنذ ذلك الحين، يخوض دوق ساسكس نزاعاً قانونياً مع وزارة الداخلية البريطانية، مطالباً بإعادة النظر في الترتيبات الأمنية الخاصة به وبعائلته، بينما تؤكد الحكومة أن الإجراءات المطبقة تستند إلى قواعد واضحة، وتتناسب مع وضعه الحالي، كعضو سابق في العائلة الملكية البريطانية.