الإمارات تقود المنظومة العربية.. لحماية الملكية الفكرية عالمياً

باتت «جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ» أول منظمة للإدارة الجماعية، تمثل المؤلفين والناشرين في دولة الإمارات، وأول جهة تمثل الكتب العربية، في جلسة الطاولة المستديرة، التي نظمها «الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ» (IFRRO)، والتي ناقشت حقوق الملكية الفكرية، ضمن فعاليات «معرض هونغ كونغ الدولي للكتاب 2026».

وشاركت «الجمعية»، ضمن هذه الفعالية العالمية المختصة بحقوق الملكية الفكرية، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كشريك فاعل في تطوير منظومة الإدارة الجماعية لحقوق النسخ، ولتأكيد دورها المتنامي في تمثيل قطاع النشر العربي على المستوى العالمي.

وبحسب «وكالة الأنباء الإماراتية» (وام)، استعرضت «الجمعية» التجربة الإماراتية في بناء منظومة متطورة للإدارة الجماعية، وناقشت مع ممثلي منظمات الإدارة الجماعية من دول العالم أبرز التحولات والتحديات، التي يشهدها قطاع حقوق المؤلف، وأفضل الممارسات الدولية لتطوير آليات حماية الحقوق في ظل البيئة الرقمية المتسارعة.

توسيع شبكة الشراكات والاتفاقيات الدولية:

كما عقدت «الجمعية» سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من أعضاء «الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ»، لبحث توقيع اتفاقيات تعاون جديدة، تسهم في توسيع شبكة شراكاتها العالمية، وتفعيل تبادل الخبرات، وتطوير أُطر التعاون الدولي في مجال حماية حقوق النسخ والإدارة الجماعية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسيرة «الجمعية» في بناء شبكة علاقات دولية متنامية؛ إذ كانت قد وقعت 12 اتفاقية ثنائية مع منظمات الإدارة الجماعية في كل من: سنغافورة، وسلوفينيا، بولندا، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، والأرجنتين، وأيرلندا، والهند، وهونغ كونغ، وأستراليا، ونيوزيلندا، وماليزيا؛ إسهاماً في توطيد الحماية الدولية للمصنفات الإماراتية، وتوسيع نطاق الوصول القانوني إلى المحتوى العالمي داخل دولة الإمارات عبر أنظمة التراخيص، بما يضمن حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم العادلة؛ عند استخدام أعمالهم عبر الحدود.

وتمثل مشاركة «جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ»، في «معرض هونغ كونغ الدولي للكتاب»، محطة جديدة في مسيرة الجمعية نحو تعزيز حضورها العالمي، وتنمية شبكة شراكاتها مع أبرز منظمات الإدارة الجماعية حول العالم.

تمكين الاقتصاد الإبداعي.. ورؤية المستقبل:

وترى «الجمعية» أن كل اتفاقية تعاون جديدة تفتح آفاقاً أوسع؛ لحماية المصنفات الإماراتية دولياً، وتدعم وصول المؤسسات التعليمية والثقافية في دولة الإمارات إلى محتوى عالمي متنوع، ضمن أطر قانونية تحترم حقوق المؤلف والناشر، ما يعزز منظومة الاقتصاد الإبداعي، ويرسخ مكانة دولة الإمارات؛ بوصفها شريكاً فاعلاً في تطوير منظومة حماية الملكية الفكرية على المستوى الدولي.

وكانت «الجمعية» قد استعرضت تجربتها الفريدة عربياً، بصفتها عضواً مراقباً لدى «المنظمة العالمية للملكية الفكرية» (WIPO)، خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعيات العمومية للدول الأعضاء، التي تضم ممثلين من 194 دولة، والتي عقدت في مدينة جنيف السويسرية، من 7 إلى 15 يوليو الجاري.