حصة بوحميد تشهد أداء 18 اختصاصي حماية الطفل اليمين القانونية

/ 2020-07-05T17:16:00Z / Published in منوعات مجتمعك
حصة بوحميد تشهد أداء 18 اختصاصي حماية الطفل اليمين القانونية

شهدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، تأدية 18 اختصاصي حماية الطفل اليمين القانونية، إيذاناً ببدء الاختصاصيين لممارسة مهامهم الخاصة بحماية الطفل، والمنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل "وديمة"، واللائحة التنفيذية له، من حيث التدخل الوقائي في الحالات التي

شهدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، تأدية 18 اختصاصي حماية الطفل اليمين القانونية، إيذاناً ببدء الاختصاصيين ممارسة مهامهم الخاصة بحماية الطفل، والمنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل "وديمة"، واللائحة التنفيذية له، من حيث التدخل الوقائي في الحالات التي يتبين فيها تعرض صحة أو سلامة الطفل للخطر، والتدخل العلاجي في حالات الاعتداء، والاستغلال، والإهمال بما يقع على الطفل بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 

كما شهد إجراءات حلف اليمين التي تمت "عن بُعد" سعادة أحمد جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وسعادة شيخة المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة.

وكانت وزارة تنمية المجتمع قد نظمت دورة تدريبية لمنح اختصاصيي حماية الطفل صفة "مأموري الضبط القضائي"، استهدفت 18 اختصاصياً ممن تنطبق عليهم الاشتراطات الواردة بالمادة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل "وديمة". 

وأكد سعادة أحمد جلفار أهمية هذه الخطوة مشيراً إلى أن منح صفة مأمور ضبط قضائي لاختصاصيي حماية الطفل يسهم بشكل عملي وفعّال في تسريع تنفيذ إجراءات الحماية، وتحقيق استجابة سريعة للحالات التي تتوجب ذلك. وقال إن قانون "وديمة" ترجم توجهات القيادة في ضرورة توفير مختلف السبل وتذليل العقبات لإعلاء مصلحة الطفل وحمايته من جميع أنواع الإساءة والاستغلال والإهمال مبيناً أن هذه الشريحة الهشة والمعرضة للضرر هي رأس المال الحقيقي للدولة وحمايتها ومنحها الفرص المناسبة للنمو والتنشئة في بيئة محبة وداعمة يشكل حماية للمستقبل. 

من جانبها أكدت سعادة شيخة المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفي الجهات العاملة في مجال خدمة المجتمع، يعكس التوجه الجاد لحكومة دولة الإمارات والتي تأتي في إطار تفعيل القانون لحماية وصون حقوق الطفل بشكل خاص، بما يعزز من استقرار المجتمع ويدعم ترابطه وتماسكه، وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة. 

بدورها أوضحت إيمان حارب الفلاحي مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع أن المصلحة الفُضلى للطفل تقتضي بموجب القانون، جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى، وكشفت أن الوزارة بصدد تنظيم برنامج تدريبي لاختصاصيي حماية الطفل، لتزويدهم بالمعلومات الأساسية الخاصة بممارسة المهنة، والذي ستتخلله تطبيقات عملية للتدريب على طرق التعامل مع حالات الإساءة ومعالجتها، وأساليب التحقيق مع الأطفال ضحايا الانتهاكات. 

وتتجلى أهمية صفة مأموري الضبط القضائي لاختصاصيي حماية الطفل في انعكاسها بصورة مباشرة على أمن وسلامة الطفل، وخاصة الأطفال المعرضين للإساءة، سواء كان الضرر الواقع على الطفل بسيطاً أو بليغاً باعتبارهم أحد رجالات الضبطية القضائية الذين منحهم المشرع الإماراتي صفة الضبط النوعي المحدد للجرائم الواقعة على الطفل. 

ويتضح دور اختصاصي حماية الطفل عند القيام بمهام عمله، في حال ثبت له وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، بالاتفاق مع ولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل (في حال الضرر البسيط)، كما له حضور جلسات التحقيق والمحاكمة إن اقتضى الأمر، والدخول بمفرده أو مصطحباً من يرى الحاجة إليه إلى أي مكان يوجد فيه الطفل (المعنّف) وبإذن صاحبه مع وجوب إظهار بطاقة تثبت صفته، وكذا اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل، مستعيناً في ذلك بالبحث الاجتماعي من أجل الوصول إلى تقدير حقيقة الوضع الخاص بالطفل.