#منوعات
زهرة الخليج 14 يونيو 2023
تواصل جميع الجهات التعليمية في دولة الإمارات، سعيها الدؤوب لتحفيز أفراد المجتمع على دعم جهود الاستدامة الوطنية، من خلال البحوث العلمية المختلفة، بالتزامن مع الاهتمام الرسمي بالاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي التي أطلقتها الدولة، والتي يأتي في مقدمتها، إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن يكون عام 2023 عاماً للاستدامة.
وتعمل جميع الهيئات التعليمية الإماراتية على تعزيز الجهود الحكومية، التي ستتوج باستضافة "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ" (COP28)، المقرر انعقاده في إمارة دبي، خلال الفترة ما بين 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
ولأجل ذلك، أطلقت جامعة الإمارات سبعة مشاريع بحثية تبحث التغير المناخي دعماً للاستدامة، تهتم بشكل مباشر بقضايا تغير المناخ، والمحافظة على البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتمويل المشاريع البحثية المبتكرة ذات الأثر المجتمعي، التي تصبّ في هذا المجال، دعماً للرؤية الوطنية، وتحقيقاً للمستهدفات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن المشاريع، التي يعمل عليها طلاب جامعة الإمارات: "تحسين نهج تحويل النفايات إلى طاقة في إعادة التدوير الكيميائي للمواد البلاستيكية في النفايات الإلكترونية"، و"تحديد الجينات المهمة للتكيف مع تغير المناخ: التعبير الجيني في مجدافيات الأرجل البحرية؛ استجابة للمتغيرات المناخية"، و"دراسة عددية لسائل نانوي صديق للبيئة يعتمد على الجليكول الأخضر لتعزيز نقل الحرارة حول أسطوانة دائرية متذبذبة دورانيًا: تطبيق للطاقة المتجددة".
وتعكس استراتيجية دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي عام 2050، عمق الرؤى المستقبلية والتخطيط الاستباقي في مواجهة التحديات المناخية، وحماية الموارد الطبيعية للدولة، وتعزيز استدامتها، حيث اعتمدت الدولة إطاراً وطنياً شاملاً لإدارة أسباب تغير المناخ وآثاره، في الوقت الذي تخطط فيه للانتقال إلى اقتصاد أخضر، قادر على التكيف مع تغير المناخ، ويرفع من جودة الحياة.
وتركز خطة الاستراتيجية الوطنية على حسن التعامل في موضوع إدارة انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى الدولة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل المخاطر، وتحسين القدرة على التكيف مع التغير المناخي، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي بمجال العمل المناخي، في ضوء اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة. وللانتقال إلى اقتصاد أخضر مثمر، تعمل دولة الإمارات على "الأجندة الوطنية الخضراء 2030"، لجعل اقتصادها أكثر صداقة للبيئة، من خلال تنفيذ ومتابعة المبادرات والمشاريع، لتحقيق أبرز المنافع المتوقعة عند التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مثل: ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 4 إلى 5%، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة إلى أقل من 100 كيلوواط/ساعة.
