#منوعات
زهرة الخليج - الأردن 2 يوليو 2023
تنشغل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتأثير العمل المناخي على التنمية المستدامة في الدولة، حيث تواصل الصفحة الرسمية لبوابة حكومة دولة الإمارات على شبكة الإنترنت، في نشر الجهود التي تقوم بها الدولة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تهدف الاستراتيجية إلى الوصول إلى مناخ أكثر دفئاً، ونظراً لأهمية موضوع التغير المناخي محلياً وعالمياً، قامت الدولة بإدراج التصدي لهذه الظاهرة كأحد أهدافها الرئيسية، لتحقيق التنمية المستدامة.
ولتحقيق هذه الأهداف، أعادت دولة الإمارات، عام 2016، تسمية وزارة البيئة والمياه، لتصبح "وزارة التغير المناخي والبيئة"، لتعمل على تعزيز جهود الدولة في معالجة مشكلة التغير المناخي، وحماية النظم البيئية الفريدة، إضافة إلى إطلاق "إدارة الطاقة والتغير المناخي"، كمديرية في وزارة الخارجية والتعاون والدولي، تعزيزاً لتحقيق أجندة الطاقة المتجددة.
وأشركت الحكومة الإماراتية سكانها، مواطنين ومقيمين، في الجهود التي تبذلها للتصدي لظاهرة التغير المناخي، حيث تنظم الهيئات المعنية بحماية البيئة حملات تثقيفية، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية، بإجراء مثل هذه الحملات على المستوى الاتحادي، حيث أصبح التعليم في السنوات الأخيرة أحد العناصر البارزة في تطوير المناهج الدراسية بالدولة. ووفقاً لذلك، تم توجيه الجهود لتضمين المحتوى البيئي في المناهج والكتب المدرسية، حيث شهد عام 2016 إطلاق مبادرة "جيلنا"، لتطوير مناهج مدرسية مناسبة، مستندة إلى الوحدات التعليمية في مبادرة "المدرسة المستدامة"، ومبادرة "الحرم الجامعي المستدام"، التي أطلقتها هيئة البيئة في أبوظبي، بهدف رفع مستوى الوعي البيئي بين الطلبة، وتشجيع القيام بإجراءات لتخفيض مستوى البصمة البيئية في الدولة.
ويتجلى التزام دولة الإمارات بقضايا التغير المناخي في كون الإمارات من أولى الدول التي صادقت على اتفاقية باريس في شهر سبتمبر 2016، حيث قامت، منذ ذلك الحين، باتخاذ مجموعة من إجراءات المحافظة على المياه، لمعالجة انبعاثات غازات الدفينة من قطاعات رئيسية، تشمل: الصناعات الثقيلة، والنفط والغاز، والبناء، والمواصلات، في إطار نمو وطني أخضر (الخطة الخضراء 2015 - 2030)، وفقاً لتقرير حالة الاقتصاد الأخضر.
كما تعمل "مؤسسة زايد الدولية للبيئة" على تعزيز التنمية المستدامة، من خلال إطلاق مبادرات بيئية لرفع مستوى الوعي العام، ومعالجة قضايا الاستدامة، وتنظيم المؤتمرات، وورش العمل، والحلقات العلمية، والأنشطة الأخرى الإقليمية والدولية.
وأطلقت دولة الإمارات "استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" عام 2012، تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، والتي تهدف إلى جعل الدولة واحدة من الدول الرائدة عالمياً في مجال منتجات وتقنيات الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على بيئة مستدامة.
ومن البرامج المبتكرة، التي تم إطلاقها بهدف زيادة كفاءة الطاقة وفاعليتها، ما اعتمده مجلس الوزراء عام 2010، لمعايير البناء الأخضر، ومعايير البناء المستدام، ليتم تطبيقها في جميع أنحاء الدولة، وقد بدأ تطبيق هذه المعايير في المباني الحكومية مطلع عام 2011، كما أصدرت حكومة دبي، عام 2011، مجموعة من قوانين البناء الأخضر الخاص بإنشاءات القطاع الخاص، بغرض تقليل استهلاك الطاقة والموارد، بالإضافة إلى تحسين الصحة والرفاهية العامة، وهو مُلزِم لكافة المباني الجديدة.
وتعد دولة الإمارات أول دولة في منطقة الخليج العربي تستخدم استراتيجية الطاقة المتجددة، التي تشتمل على: الطاقة النووية، والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي، الذي يغطي معظم احتياجات دولة الإمارات، حيث تتطلع الدولة لزيادة هدفها في توليد الطاقة من الطاقة النظيفة إلى 30% بحلول عام 2030، وتهدف أيضاً إلى توليد ما بين 25 إلى 30% من الكهرباء من خلال الطاقة النووية والشمسية.
ويعتبر التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون إحدى وسائل التصدي لظاهرة التغير المناخي، من خلال احتجاز ثاني أكسيد الكربون من مصادر كبيرة، مثل محطات الطاقة، وتخزينه بأمان تحت الأرض، بدلاً من انبعاثه في الغلاف الجوي، حيث تقوم دولة الإمارات بتطوير مشروع كبير لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي، تديره "الريادة"، وهي شركة في أبوظبي متخصصة في التقاط ثاني أكسيد الكربون.
كما أطلقت حكومة دولة الإمارات عدداً من الجوائز، وشهادات التقدير، لتشجيع الإنجازات البيئية المحلية والدولية. وتشمل هذه الجوائز : "جائزة زايد الدولية للطاقة"، و"جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز"، و"جائزة زايد لطاقة المستقبل"، و"جائزة الإمارات للطاقة"، و"جائزة دبي للنقل المستدام"، و"جائزة الإمارات التقديرية للبيئة".
