معالي مريم محمد خلفان الرومي: التنمية مستمرة

#مشاهير العالم

لاما عزت 15 نوفمبر 2011

أكدت معالي مريم محمد خلفان الرومي خلال الجلسة الإفتتاحية لـ "مؤتمر الأطفال العرب الدولي الحادي والثلاثين" إن التنمية المستدامة هي تحقيق وتلبية لإحتياجات أفراد المجتمع الحالية مع المحافظة على حق الأجيال القادمة في إختيار السبل المناسبة لها لتحقيق إحتياجاتها".

وفي كلمتها التي ألقتها خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر، عرّفت معالي مريم محمد خلفان الرومي، وزير الشؤون الإجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة التنمية المستدامة بأنها "التنمية المستمرة التي تحقق حاجة المجتمع حالياً من دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية إحتياجاتها الخاصة".

وأشارت معالي مريم محمد خلفان الرومي إلى الكلمات المضيئة لراعية هذا المؤتمر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (حفظها الله) رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة الإتحاد النسائي العام وهي مقتبسة من كلمة سموها في المؤتمر السنوي للمسؤولية الإجتماعية 2010 في القاهرة. إذ قالت سموها "إنّ دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال رؤية صاحب السمو رئيس الدولة، تؤكد أنّ التنمية المستدامة مبنية على مجتمع آمن وإقتصاد حيوي مفتوح، وتتجلى في نطاقها المسؤولية الإجتماعية كمنهج وممارسة وتهدف إلى توفير الحياة الإنسانية النوعية، وتمكين كافة الناس من تأمين إحتياجاتهم."

وأضافت معالي مريم محمد خلفان الرومي إنّ "الإنسان هو محور التنمية المستدامة وهو الوسيلة والهدف، فالتنمية تتم بالناس ومن أجلهم، فالفرد في المجتمع مطالب بأن يكون فاعلاً ومتفاعلاً، وهنا يأتي "التمكين" من خلال تنمية قدرة وإمكانات الفرد بحيث يستطيع الاعتماد على نفسه وتحقيق ذاته، وفي الوقت عينه، يشارك بفعالية في عملية بناء وتطور وطنه."

وتابعت معاليها إنّ "الحياة متغيرة باستمرار وتتبدل حالاتها نتيجة أوضاع إقتصادية وإجتماعية وسياسية تفرض نفسها. كما أنّ الإنفتاح والعولمة أديا إلى تحديات تتطلب إيجاد طرق جديدة للتكيف ومواكبة هذا التغيير المستمر وتوجيهه لصالح الفرد والمجتمع."

وأشارت معاليها إلى الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال التنمية المستدامة وقالت: "بذلت الدولة جهوداً كبيرة لإستحداث التشريعات والقوانين الداعمة لعملية التنمية وأنشأت الوزارات والمؤسسات المنفذة للسياسات الإنمائية ووضعت الأهداف والخطط الإستراتيجية ذات المدى البعيد والقصير التي تحقق إستمرارية رفاه وتطور المجتمع الإماراتي وتعزز تماسكه وإستقراره".

وأكدت معاليها على حرص الدولة على الموازنة بين تحقيق النمو ذي الوتيرة المرتفعة وبين الازدهار الاقتصادي السريع. وقد أثمر هذا التوجه على حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المرتبة الأولى بين الدول العربية في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية البشرية عن عام 2010، والمرتبة الثانية عالمياً في الاستقرار الأمني وإرتباطه الايجابي ببيئة الأعمال وفق تقرير التنافسية العالمية 2011-2012، المرتبة 15 عالمياً والأولى عربياً في تقرير جودة الحياة الصادر عن وحدة الدراسات في مجلة Economist (الاقتصادي).

سحر طه تستعيد التراث في "أسواق بيروت"