أشرف العسال 1 فبراير 2016
لاشك أن الحياة الزوجية مشاركة وتفاعل واندماج روحي وقلبي ونفسي، والمشاركة بين الزوجين شيء مهم في كل شيء، ومنها المشاركة المادية، لكن بطبيعة الحال ومن خلال ما مر علينا كمتخصصين من مشاكل مستفحلة بين أزواج أو بين مطلقين كلها بسبب الخلط بالحقوق المادية والتداخلات المادية (البزنس)، مما جعلنا نتوقف لحظات لإسداء النصح لكل زوجين صارا شريكين بتجارة أو بمشروع معين وذلك من خلال تجارب غيرهم من المتزوجين حتى لا يوقع بينهما الشيطان العداوة يوما ما. فكم من أسرة كانت لا تعاني أية مشاكل اجتماعية وفجأة وقعت الخلافات ووقع الطلاق بسبب استغلال أحد الطرفين لمال الأخر تجاريا أو الصرف من المال المشترك بدون الرجوع لشريكه بحجة انها زوجته او انه زوجها وبحجة انهما زوجين والمال واحد والجيب واحد ومالي لها ومالها لي كما يقال..وهذا منطق معوج وتصرف غير مسئول ويضع الأسرة أغلب الأحيان على محك الضياع والتصدع . تقول إحدى الزوجات: لما تزوجت دخلت مع زوجي بمشروع شراء فلل وكانت نسبة رأس مالي 70% إلى 30% من طرفه.. وظل زوجي يؤجر الفلل ويضع بحسابي – حسب كلامه- دون ان أسأله عن قيمة الايجارات او ما تم ايداعه حتى اكتشف بعد خمسة أعوام ان زوجي لم يضع من سنتين بحسابنا المشترك أية ايجارات ولما سألته قال: صرفت كل نصيبي ونصيبك على سفرنا والهدايا التي اشتريتها لك يوم كذا ويوم كذا ومصاريف المدارس .. وبذلك خلط زوجي كل الأمور ببعضها ولم يرجع لي بأي شيء أودعه او لم يودعه وبالنهاية غضب مني وتعصب بحجة اني أحاسبه ولما تفاقمت المشاكل ووصلنا للطلاق أنكر كل حقوقي ولم أستطع استرداد أية حقوق لأننا لم نكتب ما بيننا ولم نوثقه وليس لدي أية مستندات ولا أعرف حساباتي معه من قبل ثقة مني فيه وخسرت معه ما يقارب المليون درهم وما زلنا في صراع على الحقوق الزوجية والمدنية أمام المحاكم وحتى طلاقي لم أنله وأعيش كالمعلقة. من هنا أعزائي القراء ومن خلال مثل تلك التجارب يجب أن نتعلم ان نتجنب من البداية كل تلك المشاكل المحتملة الوقوع بتوثيق شراكتنا سواء كنا أصدقاء أو غخوة او حتى أزواج وليكن ذلك بتلك الخطوات: 1- إذا أراد الزوجان التشارك ماديا بمشروع فليكن ذلك موثقا لدي محام أو كاتب العدل او ما يسمى الشهر العقاري وكذلك عقود الشراكة يجب ان تكون واضحة البنود وليكن بينهما من يراجع الحسابات لديهما بكل حيادية بالطريقة التي يحافظ بها على حق كل منهما دون إفراط ولا تفريط . 2- يجب علينا أن نركز عند الشراكة المادية كزوجين ألا نخلط بين الشراكة بمشروع ما والشراكة الزوجية لابد من فصل هذه عن تلك ولا مكان للعواطف هنا أمام الحقوق المادية فكم من بيوت خربت بسبب هذا الخلط وكم من حقوق ضاعت بسبب عدم الحسم في حقوق الشريكين. وكم من قضايا طلاق ما زالت معلقة بالمحاكم ومتأزمة بين الزوجين فالأفضل توثيق كل شيء بأوراق ومستندات تحفظ لكل منهما حقه. 3- توثيق الحقوق لا يقدح أبدا في كونكما زوجين فالله تعالى الذي جمعنا كزوجين هو الذي أمرنا بكتابة الديون والحقوق.وذلك دليل كاف على أنه يجب ان نوثق الحقوق والشراكات المادية والديون بيننا حتى لو كنا زوجين. والأمر ليس له علاقة بالثقة وعدم الثقة ولكن الأمر يرتبط بحماية الأسرة من التصدع مستقبلا عندما يختلف الزوجان على أمور الشراكة المادية أو فض الشراكة وتقسيم الحقوق، فعدم التوثيق قد يولد خلافات لا تحمد عقباها ويكون ضحيتها الأسرة والأبناء.
