لاما عزت 30 مارس 2016
انضمت امرأة لبنانية جديدة إلى قائمة "ضحايا العنف الأسري" في البلاد. ست رصاصات جعلت من الشابة زهراء علي قبوط (22 عاماً) الضحية الرقم 26 في قائمة ضحايا العنف الأسري، وفق منظمة "كفى عنف واستغلال". وعلى الرغم من مسارعة عائلة القاتل، وهو طليق زهراء، إلى تسليم ابنها للأجهزة الأمنية الرسمية في منطقة الهرمل (شرق البلاد)، إلا أن التجارب السابقة في جرائم العنف الأسري لا توحي بتحقيق العدالة. إذ غالباً ما اجتمعت عوامل أمنية وتشريعية سهلت ارتكاب جرائم مماثلة، بالإضافة إلى عدم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون اللبناني بحق مُرتكبي جرائم القتل عموماً، وتلك المتعلقة بالعنف الأسري بشكل خاص. في هذا الصدد، تشير إحصائيات "المفكرة القانونية" إلى إخلاء سبيل بعض مرتكبي جرائم العنف الأسري في لبنان في مقابل مبالغ مالية ليست كبيرة، وتقدر بنحو 20 مليون ليرة لبنانية (13 ألف دولار أميركي). وتؤكّد أنه "لم تنجز أي محاكمة عادلة وسريعة ومشددة بحق مرتكبي جرائم العنف الأسري". أحصت عائلة القبوط ست رصاصات في جسد زهراء، و15 رصاصة أخرى في جدران منزل ذويها، علماً أن طليقها قتلها في الشارع وفي وضح النهار. يقول شقيق الضحية عباس: "حمل ابنته التي لم تتجاوز العامين بيد والرشاش بيده الثانية وأطلق النار". يؤكد أن الجريمة وقعت "بعد محاولات عدة من القاتل لإعادة زوجته التي طلبت الطلاق منه بعدما تعرضت للضرب مرات عدة خلال زواجها، قبل أن تتخذ قرارها بمغادرة منزلها وطلب الطلاق مع التنازل عن حضانة ابنتها". حاول القاتل الضغط على زوجته من خلال الاكتفاء بتطليقها شفهياً، ما يعني وقوع الطلاق شرعاً، من دون شطبها من السجلات المدنية "لكن شقيقتي رفضت الأمر فقتلها". وقد دفنت زهراء من دون أن تستقبل عائلتها المُعزين، ما يعني في العرف العشائري السائد في شرق لبنان استعداد العائلة للثأر من قاتل ابنتها الموقوف حالياً.
