لاما عزت 9 ديسمبر 2017
يلجأ المأذون المصري في بعض الحالات إلى كتابة عقود الزواج دون الاطلاع على شهادة ميلاد العروس، وأحياناً يلجأ لتسنينها لتمرير زواج القاصرات الذي يخالف القانون الذي يشترط عدم زواج من هن دون سن الثامنة عشرة. وقد تسبب ارتفاع معدلات زواج القاصرات داخل المجتمع المصري بارتفاع المطالبة برقمنة جميع إجراءات الزواج، لكي لا يتمكن المأذون من التلاعب لتكبيل أيدي المأذونين ومنع البعض منهم من إدخال بيانات مزوّرة لسن الفتيات. نجحت فكرة رقمنة الزواج، أو المأذون الإلكتروني في السعودية والإمارات، وحالت دون التلاعب في بيانات الزوج أو الزوجة، لكن في مصر يُترك الأمر للمأذون الشرعي لتدوين السن بخط يده وبشهادات ميلاد غير موثقة. وترى منظمات نسائية في مصر أن اعتماد نظام المأذون الإلكتروني، الذي يسجل عقود الزواج من خلال قاعدة بيانات إلكترونية، من شأنه القضاء على ظاهرة زواج القاصرات لأن المأذون لن يكون بوسعه توثيق عقود زواج بشهادات ميلاد مزوّرة. ميزة رقمنة الزواج أنه يوفّر قاعدة بيانات عريضة عن الحالة الشخصية للمقبلين على الزواج عند إتمام العقد منعا للغش والتدليس.
