175 ألف مواطنة إماراتية فاتهن سن الزواج
لاما عزت 25 مايو 2012
كشف مصبح سعيد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، ، عن ارتفاع نسب العنوسة بين المواطنات، إلى معدلات مقلقة، إذ أشارت الإحصاءات التي قامت بها الجامعات الوطنية (الإمارات، وزايد، والشارقة، وعجمان)، إلى ارتفاع نسب العنوسة، لتصل بين 60? و68? من عدد المواطنات، وأن عدد المواطنات اللاتي فاتهن سن الزواج يصل إلى 175 ألف مواطنة.
وأكد الكتبي خلال سؤاله لوزيرة الدولة، رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، ميثاء الشامسي «حول ارتفاع نسبة العنوسة في مجتمع الإمارات»، بأن مشكلة العنوسة أصبح لها تداعيات كبيرة في المجتمع، خصوصاً في ظل عزوف الشباب عن الزواج، ومغالاة بعض الأسر في المهر والشبكة، ما أسهم في استبدال الشباب للمواطنات بأجنبيات، ما يترتب عليه تأخر سن الزواج وارتفاع نسب العنوسة.
وأشار الكتبي إلى أن التقرير الرسمي الصادر عن مركز البحوث والاحصاء الوطني أكد بأن نسبة زواج مواطنين من أجنبيات بلغ 20? من عدد زيجات عام 2010
من جهتها ميثاء الشامسي رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، أفادت بأن قضية العنوسة تتعلق بشقين، الاول تعريف العنوسة، والثاني يتعلق بعدم وجود احصاءات سليمة وموثقة تخص نسب العنوسة في الدولة، موضحة بقولها «لا نستطيع ان نجد احصاءات رسمية تساعد أو تعطي مؤشراً لأي مؤسسة اجتماعية ليتم على ضوئها تقديم حلول للمشكلة، مؤكدة أن العنوسة لم تصبح إلى الآن مشكلة».
وأكدت الشامسي أن تأخر سن الزواج ليس له سبب واحد، ولكن له أسباب عدة، وصندوق الزواج لا يستطيع التواصل مع جميع الأسر في المجتمع لمعرفة عدد الفتيات اللاتي تأخرن عن سن الزواج، وبالتالي لا يستطيع التواصل إلا مع جمهور المستفيدين، من منح الصندوق، الذي يقدم لهم الدعم المالي، والاعراس الجماعية، أو من خلال حملات التوعية والمنتديات التي ينظمها.
تشجيع الزواج
وأكدت الشامسي، أن صندوق الزواج لن يستطيع حل هذه المشكلة وحده، لأنه جزء بسيط من المجتمع، يحاول على قدر المستطاع عمل توعية في المدارس والجامعات، والمنتديات، ومن خلال برامجه، للحد من المتطلبات المبالغ فيها من قبل الأهالي، وتشجيعهم على تقديم مزيد من الدعم لأبنائهم، لافتة إلى أن كل المؤسسات التعليمية، والخدمية، والجمعيات النسائية، عليها دور لابد من القيام به، لنشر التوعية وتشجيع زواج المواطنين من مواطنات.
من جهة اخرى، أوضحت الشامسي بأن الموارد المالية لصندوق الزواج، أن 95? من موارد الصندوق من ميزانية الدولة، ولا يوجد أي مشكلات مالية يعانيها الصندوق، وقد تم رفع سقف دخل المواطنين وهناك موارد مالية لدعم جميع الشباب المستهدف، لافتة إلى أن الدعم من موازنة الدولة وميزانية الحكومة الاتحادية 204 ملايين درهم، ما يوازي 91.12? من جملة الايرادات، بالإضافة إلى موارد اخرى بنحو ثلاثة ملايين، ومن المؤسسات الداعمة، 12 مليون درهم.