لاما عزت 12 فبراير 2014
نقل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس المجلس الوزاري للخدمات، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" لى المشاركين في القمة الحكومية الثانية المنعقدة في دبي، متمنيا لهم التوفيق والنجاح والخروج بنتائج تخدم الوطن والمواطنين. جاء ذلك في الجلسة الحوارية التي عقدها سموه ضمن فعاليات القمة الحكومية، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ، وسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية ، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين في الدولة، وتطرق فيها إلى مجموعة من القضايا والمحاور التي شملت المجلس الوزاري للخدمات، ومبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، والرياضات التراثية، كما تحدث سموه عن المساعدات الخارجية والتغيرات التي تشهدها بعض الدول العربية. وأكد سمو سمو الشيخ منصور أن المجلس الوزاري للخدمات سيركز في عام 2014 على قطاعين رئيسيين وهما التعليم والصحة. وأشار سموه إلى القضايا التي سيركز عليها المجلس في قطاع التعليم وتشمل رفع جودة أداء المعلمين، ووسائل استقطاب المواطنين الذكور إلى مهنة التعليم، وكذلك على تصنيف وتقييم المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، وتطوير المناهج الوطنية". أما في قطاع الصحة، أوضح سموه أن المجلس سيركز على رفع كفاءة وجودة المستشفيات وأداء الأطباء من خلال مجموعة نقاط منها؛ تبني معايير تقييم المستشفيات، والعيادات والمراكز الصحية، وتطوير أداء الكادر الطبي، وتوحيد معايير اعتماد الأطباء، والحفاظ على الصحة العامة للمواطن عن طريق برامج الرعايا الصحية المتنقلة، وبرنامج الفحص الدوري، وتعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية. وأضاف سمو الشيخ منصور إلى أن المجلس الوزاري للخدمات سينظر في القضايا المتصلة بقطاع البيئة والطاقة، والاقتصاد، وكذلك التنظيم والتطوير الحكومي. تسوية الديون المتعثرة وفي محور الديون المتعثرة، أكد سموه على الخطورة التي تنطوي عليها القروص، وأثرها السبي على المواطنين من حيث استقرارهم المعيشي والأسري، وطالب بوجود توعية وإرشاد لافتا إلى وجود تقصير إعلامي في نشر التوعية بشأن خطورة هذه القروض وما يتبعها من تداعيات. ومن جهة ثانية طالب البنوك بتوعية المواطنين بشأن شروط القروض وكيفية احتساب الفوائد والإجراءات الخاصة بالاقتراض. وأشار سموه أن صندوق الديون المتعثرة قام في عام 2012 بتسوية قروض متعثرة لـ 1500 مواطن بقيمة إجمالية وصلت إلى مليار و300 مليون درهم، وفي عام 2013 تم تسوية قروض 2000 مواطن بقيمة إجمالية بلغت مليارين و50 مليون درهم. واستجابة لطلب بتوجيه كلمة من سموه إلى المواطنين كي لا يتورطوا في قضايا الديون قال: "أدعو المواطنين إلى تثقيف أنفسهم في المجالات المتعلقة بالإدارة المالية الرشيدة، كترشيد الإنفاق الاستهلاكي وتشجيع الادخار، وإدارة الميزانية، والنتائج القانونية المترتبة على معاملاتهم المالية والقروض، لأن أغلب مشاكل الديون منبعها الأنماط الاستهلاكية غير الرشيدة، وقلة الوعي القانوني. كما وجّه سموه كلمة إلى البنوك قائلا: "أتوجه بالشكر إلى جميع البنوك المتعاونة مع الصندوق، وفي هذا الصدد نشيد بمبادرة بنك أبوظبي التجاري الذي أعفى( 179 ) من أصحاب القروض المتعثرة، وقام بتغطية ما قيمته( 20 ) مليون و(600) درهم من مديونياتهم. مبادرة أبشر وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل "أبشر"، وتوجه بالشكر إلى كافة شركاء المبادرة من مختلف القطاعات، ودعا بقية مؤسسات القطاع الخاص إلى الانضمام إلى المبادرة، وقال أنها من المبادرات التي يجب على المواطنين الاستفادة منها وإنجاحها من خلال الانضمام إلى سوق العمل الحكومي والخاص، وتقديم البيانات الحقيقية عن ظروفهم المهنية، ونصح المقبلين على الدخول إلى سوق العمل بعدم التردد في الالتحاق بالقطاع الخاص، كونه قطاعا إستراتيجيا يخدم مسيرة الدولة التنموية في المجالات جميعا. وردا على سؤال حول تطلعات سموه المستقبلية للمبادرة يجري العمل حاليا على تقييم المبادرة من كل جوانبها، وتذليل التحديات التي تواجها، والمحافظة على الانجازات المحققة من خلالها، وأشار سموه إلى أن المبادرة شكلت فرصة لتوظيف المواطنين، حيث أنه منذ انطلاقها تم توظيف أكثر من (4000) مواطن ومواطنة يعلمون في 41 مؤسسة حكومية اتحادية ومحلية، ومؤسسات القطاع الخاص. وتتنوع قطاعات العمل التي وظفت المواطنين وأبرزها مؤسسات قطاع البترول والطاقة، والطيران، والتجارة، والاتصالات، والموانئ، والخدمات الحكومية كالتعليم والصحة. وفي نهاية حديثه حثّ الخريجين الراغبين في العمل التوجه إلى القطاع الخاص للاستفادة وتعزيز خبراتهم وخدمة وطنهم. وضرب مثالا بقصة نجاح الدكتورة حواء المنصوري، التي تم ابتعاثها عن طريق مكتب بعثات رئيس الدولة، التابع لوزارة شؤون الرئاسة، حيث أنها بعد تخرجها تقدمت للعمل في القطاع الحكومي، وقال سموه: "لكنها فوجئت حين وجهناها للعمل في القطاع الخاص، ووافقت، وقامت بابتكار أنبوب قسطرة مطور وحصلت عنه على براءة اختراع، وهي أول إماراتية تحصل على هذا البراءة، وتم دعم مشروعها من قبلنا". البيت متوحد ورد سمو الشيخ منصور على سؤال حول التلاحم بين قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة والمواطنين في وجه التدخلات الخارجية والأفكار المتطرفة، في ظل التحديات التي عاصرها الوطن العربي فيما يسمى بالربيع العربي، أوضح سموه بأن كلمة "الربيع العربي" غير موفقة وغير ملائمة للاحداث التي تشهدها بعض البلدان العربية ، ولا تتناسب مع ما تشهده بعض البلدان العربية، وقال: " لو انها سارت في مسارها الصحيح وحققت اهدافها المنشودة في التغيير لكن للاسف بعض الدول التي شهدت هذه الثورات تشهد تدميرا وخرابا ونحن في دولة الامارات نتمنى للدول والشعوب الشقيقة السعادة والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل ظروف امنه وسليمة وقال سموه أن الإمارات تعيش حالة استقرار وأمان نتيجة التلاحم بين القيادة الرشيدة والمواطنين، وذكر أن القيادة تتفقد المواطنين بشكل دائم وتزورهم في بيوتهم وأماكن عملهم، ومجالس الشيوخ مفتوحة وتستقبل المواطنين بدون أي رسميات، ولذلك لا خوف مما يجري حولنا. تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم ريادة الأعمال من جهة أخرى، استعرض عدد من الخبراء وصناع القرار الفرص والتحديات التي تفرضها الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسبل تفعيلها لتحفيز العملية التنموية وذلك خلال أعمال اليوم الثاني من القمة الحكومية التي تقام حالياً في دبي. حيث استعرضت الجلسة سر نجاح أهم تجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص في العالم العربي لتقديم خدمات حكومية مميزة، ورسمت إطاراً فعالاً لإدارة وتفعيل هذه الشراكات في المستقبل من منظور استراتيجي. وتحدث سعادة حسين لوتاه، مدير عام بلدية دبي عن الدفع في اتجاه الشراكة بين القطاع العام والخاص، والدور الرئيسي للحكومة في وضع التشريعات واللوائح، بغية الانتقال التدريجي وليس الفجائي نحو الشراكة المتكاملة مع القطاع الخاص، إلى جانب الفوائد الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة. وأشار إلى انتهاج بلدية دبي ثلاث درجات من الشراكة مع القطاع الخاص، تتمثل في المشاريع المميزة التي يعرضها القطاع الخاص على البلدية والتي تقوم بدورها بدعمها وتحفيزها، وأعمال البلدية التي تقوم بتحويلها إلى القطاع الخاص، والمشاريع المشتركة بين القطاعين التي يمثل فيها القطاع الخاص دور المستثمر في حين تمثل البلدية دور الداعم للاستثمار. كما أكد أن دبي تستطيع الانتقال إلى مدينة ذكية ومستدامة من خلال شراكات بناءة وفعالة على جميع الأصعدة مع القطاع الخاص، إلى جانب العمل على تمكين المجتمعات الأهلية وصولاً إلى عملية تنموية متكاملة يربح فيها جميع الشركاء. وأضاف أن النجاح يستند إلى ثلاثة أطراف وهي المشرع والمشغل ومتلقي الخدمة والتي تعمل معاً لتوفير خدمة متميزة، سريعة التقديم وفي متناول الجميع. وتكلم عن تجربة دبي التي تفخر بالتطبيق الأمثل للحوكمة والشفافية، والتي تتواصل فيها جميع الأطراف، ولايوجد فيها مسؤول منفرد في مكتبه أو مختف عن الأنظار.
