نورة الرستماني: أركز على دعم المواطنين في القطاع الخاص

لاما عزت 16 سبتمبر 2015

تفعيل وتسهيل ودعم المواطن الإماراتي للانخراط في سوق العمل في القطاع الخاص هو المرتكز الأساسي للخطة الانتخابية التي تقوم عليها المرشحة نورة عبد العزيز محمد الرستماني، وصاحبة الرقم الانتخابي 247- ، حيث تشير إلى أن استراتيجية برنامجها تتمثل في جعل الأولوية الكبرى للشأن العام، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجلس الوطني الاتحادي، ومنظومة العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وأشارت الرستماني في لقائتها الإعلامية، إلى أنها تواكب في برنامجها الانتخابي الأحداث الحالية والطموحات المستقبلية على جميع الصعد الرئيسة مع إيلاء اهتمام بالغ لوضع المرأة الإماراتية الجديد المتجدد في ظل تخصيص يوم لها، ومبادرة المساواة بين الجنسين، مبينة أن الخطوط العريضة في برنامجها الانتخابي هي؛ التأكيد على أن دور المجلس هو مكمل لدور الدولة ممثلة في قيادتها الرشيدة، وأن المجلس هو نبض الشارع الإماراتي، الذي يجب أن يصل بموضوعية ومهنية للقيادة، ويشكل منصة أخرى من منصات تمكين ودعم المرأة الإماراتية. وأضافت:" إن اختيار دعم المواطن للانخراط في سوق العمل جاء كنتيجة للتحديات القائمة، والتي تواجه الحكومة على صعيد استيعاب جميع الخريجين في دوائرها المحلية والاتحادية، وحجم الأموال التي تخسرها الإمارات جراء التحويلات الضخمة جداً للعاملين في القطاع الخاص، وعزوف المواطنين عن الانخراط فيه، وتكدس أعداد كبيرة من الخريجين المواطنين في بعض التخصصات على حساب بعض التخصصات الأخرى التي تعد الدولة في أمس الحاجة لها، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف أدائها العام في هذه القطاعا". وأشارت الرستماني لى أن القطاع الخاص يمثل 90% من سوق العمل، وهو عصب الاقتصاد لأي دولة.و انه من المتوقع أن يبلغ عدد أفراد القوة العاملة من المواطنين 605 آلاف شخص في 2030، وهو ما يعكس حجم التحدي الحقيقي، الذي سوف تواجهه الحكومة. وحول استراتيجية تفعيل هذا المرتكز أوضحت الرستماني أن التفعيل سيكون من خلال المناداة بسن قوانين جديدة ومبتكرة، تعزز انخراط المواطنين في القطاع الخاص، والتركيز على القطاعات التي تفتقر إلى وجود أعداد كافية من المواطنين، وإلقاء الضوء على أسباب الإحجام عنها والمساهمة في وضع حلول لها، والتركيز على التعليم بوصفه المحرك الحقيقي للاقتصاد ونقطة الانطلاق نحو اقتصاد المعرفة، إلى جانب تقديم الدعم للمعاهد الفنية والكليات والجامعات التخصصية لتهيئة المواطنين لمباشرة العمل فور التخرج، ثم صقل مهاراتهم عبر بوابة التعليم المستمر. ونوهت الرستماني بأهمية الدعم من خلال ضمان وصول أكبر عدد من المواطنين لمناصب عليا في القطاع الخاص، والنظر لتوطين القرار في القطاع الخاص كونه جزءاً رئيساً للتوطين وليس الكم والنسب ودفع الشركات الإقليمية الكبرى العاملة لإعطاء المواطنين العاملين فيها من تبوؤ مناصب إقليمية تؤهلها للعالمية، والعمل على تثقيف الأسر حيال أهمية عمل أبنائهم في القطاع الخاص لزرع الثقافة منذ الصغر، وجعل المردود المالي والحوافز المقدمة دافع للمواطنين.   للمزيد إيمان المري: وجودي في المجلس الوطني من أجل الأمّهات والأطفال تعرّفي إلى أول امرأة مرشّحة لانتخابات المجلس الوطني!