فتوى تثير الجدل: يجوز بيع الذنوب!

لاما عزت 16 يناير 2016

أثارت فتوى فقيه ووزير سابق حول "بيع الذنوب" جدلا كبيرا في موريتانيا بسبب غرابتها ومكانة الفقيه الذي أفتى بها. وقد أفتى الفقيه ووزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد النيني بجواز بيع الذنوب. وقال في فتواه: "هناك بعض الفقهاء يقولون بصحة بيع الذنوب، فيتفق شخص مع آخر بأن يبيعه سيئاته مقابل المال"، وأضاف: "السيئات يصح بيعها لكن الحسنات لا تباع، لأنه ليس معروفاً ما هو مقبول منها وما هو غير مقبول". وأوضح: "السيئات أعمال مخالفة للشرع يصح بيعها... لكن أهم شيء يجب الاهتمام به هو الابتعاد عن المعاصي والسيئات"، وشدد الفقيه على أن من يريد التأكد أو التوسع في الموضوع فعليه مراجعة تفسير القرطبي وكتاب النهر الجاري. وأثارت الفتوى لغطاً كبيرا في أوساط المثقفين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تباينت عليها الآراء بين من يدعو لاحترام الفقيه وما ذهب إليه، ومن هاجمه وعلّق بسخرية على فتواه. وقال أحد المعلقين على "فيسبوك": "لا أبيع ذنوبي فلي معها ذكريات جميلة ولي رب غفور رحيم". وكتب آخر: "نكتة العام... في آخر ديسمبر المقبل ستقرؤون عنها في مجلة غرائب مضحكة". وعلق أحد المدونين قائلا: "أول مرة اقتنع أننا يمكن أن نكون قوة اقتصادية عظمى شكرا لمعالي الفقيه أحمد ولد النيني" في إشارة إلى أن الذنوب كثيرة وبيعها سيكون له مردود مالي كبير. الأمر أنه إن كان جائزاً بيع الذنوب، فمن هو الذي يشتري ذنوب غيره؟ إذ يؤكد الشيخ أنه يمكن عرض السيئات على شخص مقابل مبلغ مالي، واشتراط أن يتولى المشتري السيئات عن البائع ويحملها. الفتوى على الرابط التالي ويمكن سماعها على الدقيقة السادسة من التسجيل