لاما عزت 6 نوفمبر 2016
أوقفت قوى الأمن الداخلي في بيروت السيدة اللبنانية فاطمة حمزة، لتنفيذ حكم سجن صدر بحقها بعد أن رفضت تنفيذ حكم القاضي الشرعي الجعفري، بنقل حضانة طفلها إلى زوجها. وتعرضت الأم إلى كمين من قبل دورية لقوى الأمن الداخلي في مدخل بناية تسكنها في ضاحية بيروت الجنوبية، يوم الثاني من الشهر الجاري، وتم اقتيادها إلى أحد مخافر المنطقة حيث تقضي الحكم بالسجن لمدة 6 أشهر. وقالت المصادر إن سجنها هو لـ"امتناعها عن تنفيذ حكم نقل حضانة ابنها إلى زوجها بعد عامين من الخلافات الزوجية الحادة"، والتي أقامت السيدة على إثرها دعاوى "طلاق وحضانة وتأمين منزل شرعي ونفقة، رفضها القاضي". كما أكدت أن "مطالب فاطمة كانت تحت سقف القضاء الشرعي، وكانت مُصرّة عليها، خصوصاً وأن زوجها الذي لا تزال على ذمته، تزوّج مُجدداً خلال فترة خلافه معها وأنجبت زوجته الجديدة". وترك الزوج فاطمة التي تعمل في أحد المؤسسات التربوية في الضاحية، وتكفّلت بنفقة ابنها الوحيد حتى اعتقالها في الكمين الذي شارك الزوج فيه لينتزع الطفل منها. إلى ذلك، أشارت شقيقة فاطمة وموكلتها، المحامية فادية حمزة، إلى أن "القضية اليوم تتجاوز المأساة الشخصية لأم ومُربية، مسجونة مع مُجرمين جنائيين بسبب دفاعها عن حقها في الحضانة، إلى دفاع المرأة اللبنانية عن حقها بالأمومة". وعلى إثر سجن فاطمة خرج حقوقيون ونسويات أمس في وقفة تضامنية تحولت إلى مسيرة باتجاه مقر احتجازها في مخفر الغبيري في المنطقة نفسها. وأعلن الناشطون، من خلال هتافات علّها تسمعها، رفضهم حكم القضاء المدني بسجنها مدة ستة أشهر، بعد رفضها حكم المحكمة بنقل حضانة طفلها الصغير إلى زوجها. وتحوّل سجن فاطمة إلى قضية رأي عام، بدعم من أمهات كنّ قد عانين المشكلة نفسها نتيجة أحكام القضاء الشرعي، والتي وصفنها بـ "الذكورية". وقادت أمهات وزوجات سابقات المسيرة، ورفعن لافتات تطالب بإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية. يشار إلى أن المجتمع المدني اللبناني يشكو بسبب حصر الأحكام في قضايا الأسرة بالمحاكم الدينيّة.
