لاما عزت 5 ديسمبر 2016
أظهرت إحصائية صادرة عن كاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة في مصر، أن العام الحالي وحده، شهد وقوع 1067 حالة زواج "مِلك اليمين"، وأن 60 بالمئة من هذه الحالات جرت بين شباب وفتيات الجامعات، و30 بالمئة بين المتشددين دينياً، و10 بالمئة بين شباب من تيارات علمانية وطبقات اجتماعية متحررة من التقاليد المجتمعية. وأمام الوقوع في المشاكل ولجوء الزوجات اللواتي يقبلن الزواج بهذه الطريقة إلى القضاء للشكوى أو إثبات نسب أطفالهن، وجدت محاكم الأسرة نفسها مجبرة على الإفصاح عن هذه الإحصائية، للتحذير من تنامي الوقائع، وتحولها إلى ظاهرة تنتشر في المجتمع، أولى ضحاياها الفتيات والأطفال، الذين ينتجون عن هذا النوع من الزواج، إذا ما أنكر الزوج علاقته بالزوجة. الإحصائية بيّنت أن 30 بالمئة من الزوجات، لجأن إلى محاكم الأسرة لإثبات الزواج، فيما لجأت 70 بالمئة منهن إلى مكاتب فض المنازعات الأسرية، لتضررهن من تلك الزيجات، وهروب الأزواج بعد فترة من العلاقة معهن. الخطر الأكبر، أنه نتج عن زواج ملك اليمين، خلال العام الحالي فقط، 450 طفلا، يصارعون لإثبات نسبهم لآبائهم، وأن نسبة 90 بالمئة من الزوجات اللاتي وقعن في فخ تلك الزيجات، تعرضن للعنف الجسدي، وتراوحت فترات الزواج بين 6 أشهر كحد أدنى، و24 شهرا كحد أقصى. كانت أول حالة زواج "ملك اليمين" في مصر، في السنوات الأخيرة، حدثت في عام 2012، وأثارت جدلا شديدا في البلاد، ما دعا علي جمعة، مفتي مصر آنذاك، إلى الافتاء بأن المرأة التي تأتي للرجل فتقول له "ملّكتك نفسي"، ومن ثم عاشرها معاشرة الأزواج، فهذا "زنا وحرام شرعا". ورأى علماء دين أن الترويج لمثل هذا الزواج، يحدث فتنة داخل أي مجتمع، والذين يؤمنون بـ ملك اليمين جهلاء، لأن المرأة ليست متاعا، أو سلعة للمتعة أو البيع أو التأجير.
