لاما عزت 16 ديسمبر 2016
أظهر تقرير أصدرته وزارة العدل السعودية، ارتفاع قضايا الإيذاء بين الأزواج في محاكم البلاد بنسبة 12 في المائة، بعدما بلغ عددها 379 قضية خلال هذا العام، في مقابل 337 قضية خلال عام 2015. الجديد أيضاً أن العنف لم يعد من الأزواج فقط، فقد ارتفعت أيضاً نسبة شكوى الأزواج السعوديين من عنف زواجتهم، في حالات غريبة على المجتمع السعودي، صحيح أن الأرقام لا تقارن، لكن مجرد تقدم الرجال للشكوى من عنف النساء أمر جديد على الثقافة المجتمعية، ففي حين تشير الأرقام إلى أن حالات الإيذاء الصادرة عن الأزواج في حقّ زوجاتهم بلغت 349 وصلت 30 حالة صادرة عن زوجات في حقّ أزواجهنّ. والأرقام المشار إليها تتعلق بالقضايا التي وصلت إلى المحاكم من دون أن تشمل تلك التي سبق وحلّت. في الفترة ذاتها من العام الماضي، استقبلت وحدة الحماية الاجتماعية في الدمام نحو 1154 بلاغاً لحالات اجتماعية وجرى التعامل مع 1101 حالة، في حين ما زالت 53 حالة قيد المعالجة. وكان المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة سعيد بن أحمد الغامدي قد صرّح بأنّه: "مع تزايد الاهتمام بمشكلة العنف الأسري، أنشئت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كإدارة متخصصة في هذا المجال تسعى إلى فهم تلك المشكلة ووضع السبل الكفيلة للوقاية منها وعلاجها عند حدوثها بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة". يذكر أن قانون الحماية من الإيذاء يعاقب المعتدي بالسجن لمدّة تصل إلى ثلاث سنوات، مع غرامة تصل إلى نحو 50 ألف ريال سعودي (13 ألفاً و330 دولاراً أميركياً)". ورغم أن قانون الحماية من الإيذاء صدر قبل نحو ثلاث سنوات، لكنّ تطبيقه ما زال محدوداً، على الرغم من انتشار قضايا العنف الأسري مع أكثر من 12 ألف قضية سنوياً، لا تحوّل إلا خمسة في المائة منها فقط إلى المحاكم وفقاً إحصائيات قانونية.
