لاما عزت 7 ابريل 2017
منذ عام 2013، بات من حق المرأة السعودية العمل في المحاماة والترافع أمام القضاء في كل المحاكم. وعلى الرغم من أن القرار رسمي وصادر عن وزارة العدل السعودية، غير أن عدد من القضاء ما زال يرفض أن تترافع امرأة أمامه، ومنهم من يرى أن يقتصر دور المحاميات على الاستشارات القانونية الخاصة بالنساء. من هنا يكون التضييق على المحامية بأن يطلب القاضي حضور محرم معها، أو معرف عنها، وفي هذا إهانة لمحامية تقف لتزاول مهنتها ويطلب القاضي منها أن تجلب محرماً على الرغم من أنّها تحمل بطاقة تعريف صادرة عن الوزارة. تجاوز الأمر هذه الممارسات المحرجة إلى أن وصل بعضهم إلى طرد المرأة من قاعة القضاء، وفقاً لتقرير نشرته الصحيفة اللندنية "العربي الجديد" اليوم، حيث يأمر القاضي المرأة بالمغادرة فوراً لأنها في قاعة مليئة بالرجال بلا محرم. آخرون يتركونها تتحدث ولا يأخذون بكلامها ويتركونها تجلب شهودها ثم لا يأخذون بشهادتهم أيضاً، كنوع من التضييق عليها لكي يشعر من يختار امرأة محامية أنه ارتكب خطاً إذ أن مرافعتها وشهودها بلا قيمة. وصرّحت عدة محاميات في التقرير عن تدقيق القضاة الرافضين لعمل النساء في سلك المحاماة، في ملابسهن: شكل العباية مثلاً فإن كانت فيها ألوان يطردون المحامية، وإن كانت كاشفة وجهها أو يديها يطردونها كذلك. ومنهم من يعتبر صوتها عورة ويطلب منها أن يتحدث أحد باسمها. ولكن المعين الوحيد لهؤلاء المحاميات هو وقوف وزارة العدل في صفهن، والتي وجهت إنذارات لهؤلاء القضاء وحولت بعضهم إلى مجالس تأديب، وفقاً للمحامية عبير محرم. هذه الصعوبات لم تقف عائقاً أمام كثير من الشابات السعوديات الراغبات في أن يصبحن محاميات، واليوم يوجد 102 سعودية تزاول المهنة. وسيكون بإمكان المحاميات اللواتي حصلنَ على تراخيص حديثاً أن يترافعنَ داخل المجلس القضائي وأمام القضاة، شأنهنّ شأن الرجال. ولا يوجد أي اشتراطات عليهن أكثر من تلك التي على الرجال. يذكر أن 90% من القضايا التي يستعين أصحابها بمحاميات في السعودية لنساء. مع وجود عدد قليل من الرجال يوكل محامية عنه.
