«شركات الإمارات من أجل الخير 2031».. استراتيجية تعزز المسؤولية المجتمعية بأثر مستدام

«شركات الإمارات من أجل الخير 2031».. استراتيجية تعزز المسؤولية المجتمعية بأثر مستدام

#منوعات

زهرة الخليج 16 يوليو 2026

يواصل «الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية» (مجرى) مبادراته الاستراتيجية، الهادفة إلى بناء منظومة أثر مستدام، وتعزيز إسهام القطاع الخاص في تحقيق الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.

وفي هذا السياق، أطلق «مجرى» استراتيجية جديدة، تحمل عنوان «شركات الإمارات من أجل الخير 2031»، في إطار تعزيز الشراكات الوطنية، وتوحيد الجهود؛ لتحقيق مستهدفات استراتيجية «شركات الإمارات من أجل الخير 2031»، من خلال ورشة عمل ضمت أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، اجتمعت في «بوليفارد أبراج الإمارات».

وبحسب «مكتب أبوظبي الإعلامي»، تركز «شركات الإمارات من أجل الخير 2031» على تعزيز الفهم المشترك للاستراتيجية، واستعراض أهدافها، وتمكين الجهات الشريكة من الإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية، بما يعزز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في صناعة الأثر الوطني المشترك، ويترجم مبادئ المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، إلى ممارسات مؤسسية تحقق أثراً موثوقاً، وقابلاً للقياس.

تأتي المبادرة الجديدة امتداداً لمبادرات «الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية» (مجرى)، التي يواصل «الصندوق» من خلالها جهوده في تنمية المسؤولية المجتمعية، وآخرها حملة المسؤولية المجتمعية «قول.. وفعل»، التي انعقدت بهدف تسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية، وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات.

وتأتي الحملة في ظل توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر»، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون، والشراكات الفاعلة.

وبالعودة إلى مبادرة «شركات الإمارات من أجل الخير 2031»، استعرض المشاركون في ورشة العمل متطلبات قياس الأثر المؤسسي، وآليات تعزيز الشفافية والإفصاح عن إسهامات الشركات، إلى جانب مناقشة أبرز مخرجات تقرير إسهامات الشركات لعام 2025، بما يقود إلى تطوير منظومة وطنية أكثر كفاءة لقياس الأثر، وتعزيز الحوكمة، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على النتائج والاستدامة، كما ناقشت الورشة أبرز التحديات والفرص، وآليات توحيد الجهود بين الجهات الشريكة، وتعزيز الشراكات المتعددة القطاعات.

وتعمل الجهات المشاركة في الاستراتيجية، بالتعاون مع «مجرى»، على وضع الملامح الأولية لخارطة طريق تستهدف الوصول بقيمة اقتصاد الأثر إلى 20 مليار درهم، بحلول عام 2031. وتناولت جلسات العمل الأهداف الاستراتيجية، التي ترتكز على تمكين القطاع الخاص، وتعزيز دوره كشريك فاعل في تحقيق الأثر المستدام، من خلال ممارسات المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الأثر، ورفع مستوى الشفافية، من خلال إقرار الأثر المؤسسي، وتعزيز الحوكمة، وتنسيق الجهود الوطنية؛ بما يسهم في تطوير منظومة الأثر المستدام بدولة الإمارات.