لأول مرة في الأردن: فتاة تطالب بتعويض عن ما تعرضت له من عنف أسري

زهرة الخليج  |   7 مارس 2012

أعلنت مديرة مجموعة القانون من أجل حقوق الانسان "ميزان" إيفا أبو حلاوة، في بيان صحافي الإثنين، أن المجموعة وعدة منظمات مجتمع مدني تعتزم خلال الأسبوع الحالي تسجيل أول قضية لدى المحكمة النظامية تستند فيها إلى المادة 17 من قانون الحماية من العنف الاسري.

وتنص المادة 17 على إمكانية قيام منظمات مجتمع مدني واي جهة مدعية وصاحبة مصلحة في قضية عامة، وبناء على طلب الضحية الادعاء بطلب التعويض من الجاني لصالح الضحية.

والضحية فتاة عشرينية أوكلت "ميزان" للمطالبة بتعويضها على مصابها وما خلفه العنف عليها من ضرر معنوي ومادي أصاب جسدها بعاهات مستديمة. وأوضحت أبوحلاوة أن الضحية في الأردن عادة لا تستفيد شخصيا من التعويض لمصابها كون الحكم على الجاني يكون إما بالحبس أو الغرامة المالية التي تذهب للدولة.

وقالت إن هذه الدعوى ستكون سابقة قضائية في الأردن كون لائحة الدعوى ستقدم من طرف منظمات مجتمع مدني ستقيم نفسها جهة مدعية في القضية، وكونها ستستند على اتفاقيات دولية وعلى قانون الحماية من العنف الأسري.