لاما عزت 25 يونيو 2012
قدمت الأمين العام للاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات العربية المتحدة، نورة خليفة السويدي في ندوة منظمة المرأة العربية بالبحرين، ورقة عمل حملت عنوان "الآثار النوعية للأحكام القضائية للتشريعات". وسلطت السويدي من خلالها الضوء على حقوق المرأة الانسانية وكيفية تعامل القضاء الاماراتي مع قضايا المرأة الحقوقية بحرفية ونزاهة.
وأكدت ورقة العمل الإماراتية أن قانون الأحوال الشخصية في الإمارات الجديد الصادر عام 2005 أنصف المرأة ودعم حقوقها، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا الطلاق، إذ لا تأخذ المحكمة الاماراتية بالأسباب الواهية التي يقدمها الزوج لتطليق زوجته، وتعتبره طلاقاً تعسفياً، كما لا يجوز إجبار الزوجة وأخذها إلى منزل الزوجية بالقوة في دعوى الطاعة.
وأظهرت ورقة العمل ان 90%من حالات الطلاق تحصل بسبب الضرر الواقع على المرأة من قبل الزوج، أما 10% من حالات الطلاق فيكون بسبب المرأة، وأغلب قضايا الطلاق المتداولة حالياً في محاكم دولة الامارات تقع بسبب الضرر، سواء النفسي أو الجسدي، منها القذف والسب والعنف والضرب والهجر، إضافة إلى سوء المعاملة.
