#ثقافة وفنون
زهرة الخليج - الأردن 28 سبتمبر 2023
نجح «برنامج العلاج بالموسيقى»، الذي تنظمه «مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية»، منذ عام 2013، بالتعاون مع جامعة إيوا الكورية الجنوبية، في تأهيل 6 معلمات جديدات، للحصول على اعتماد اختصاصي العلاج بالموسيقى، معترف به عالمياً من جامعة إيوا في كوريا الجنوبية، والجمعية الكورية للعلاج بالموسيقى، حيث يعد هذا الإنجاز إضافة قيمة للخدماتِ التي تقدمها المدينة إلى ذوي الهمم، وفق أفضل الممارسات العالمية.
وهنأت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي المعلمات على إنجازهن، معتبرة أن ما تقدمه المدينة من دعم لتدريب كوادرها، تأكيد واضح على نهجها في الاستدامة، وحرصها عليه، مؤكدة أن تخريج تسع دفعات من كادر المدينة، ضمن برنامج التعاون، و12 دفعة من اختصاصيات جامعة إيوا الكورية، خير دليل على هذه الاستمرارية الناجحة بالعناية بذوي الهمم.
-
6 إماراتيات يحصلن على «اعتماد العلاج بالموسيقى».. الموجه إلى ذوي الهمم
تنوع الخدمات:
تنعكس الخبرة، التي يكتسبها كادر «مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية»، ضمن برنامج العلاج بالموسيقى عاماً تلو عام، إيجاباً على تنوع الخدمات المُقدمة إلى ذوي الهمم، وتطوير مهاراتهم، وتعبّر عن ريادة المدينة باعتمادها برنامج العلاج بالموسيقى ضمن منهجها، وتوفير البيئة المناسبة، كي يتقن اختصاصيوها ومعلموها المهارات اللازمة لتنمية قدرات ذوي الهمم في مختلف المجالات.
تجدر الإشارة إلى أن عدد موظفي المدينة، الذين تخرجوا في برنامج العلاج بالموسيقى منذ انطلاقته عام 2013، هو (131) موظفاً، في حين أصبح عدد اختصاصيات الدراسات العليا من جامعة إيوا، اللاتي تدربن في المدينة (36) طالبة، ساهموا جميعاً في تدريب (1,104) طلاب من ذوي الهمم، بهدف تطوير قدراتهم الحركية والاجتماعية واللغوية والتربوية، وإتاحة الفرص لهم لتحسين جودة حياتهم، والمشاركة والاندماج في المجتمع.
ضمان الحقوق:
يعتبر ما تقدمه «مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية»، من دعم لذوي الهمم، ضمن الاستراتيجية الوطنية التي أقرتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، للاهتمام بهذه الفئة، حيث وضعت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006، الذي يضمن حقوقهم في المجالات: الصحية، والتعليمية، والمهنية، والاجتماعية، كما أطلقت السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، لتحقيق مشاركتهم الفاعلة والفرص المتكافئة لهم، في ظل مجتمع دامج، فضلاً عن سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة، التي تهدف إلى مكافحة جميع أشكال الإساءات، التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، مثل: حرمانهم من أساسيات الرعاية والتأهيل والعناية الطبية أو الترفيه والدمج المجتمعي، أو استغلالهم في جلب المنافع المادية، وفق ما ورد في الموقع الرسمي لحكومة دولة الإمارات.
وتضمن دولة الإمارات لأصحاب الهمم المساواة، بينهم وبين نظرائهم الأصحاء، وعدم التمييز ضدهم بسبب احتياجاتهم الخاصة، في جميع التشريعات، وبرامج وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يهدف القانون الاتحادي إلى ضمان حقوق أصحاب الهمم، وتوفير جميع الخدمات لهم في حدود قدراتهم وإمكاناتهم، وتأمين المعيشة الكريمة لهم. ولا يجوز أن تكون الاحتياجات الخاصة سبباً لحرمان أصحاب الهمم من الحصول على الحقوق والخدمات كافة، لاسيما في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترفيهية، لهذا السبب أطلقت حكومة دولة الإمارات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وتحقيق المشاركة الفاعلة، والفرص المتكافئة لهم، في ظل مجتمع دامج، يضمن الحياة الكريمة لهم، ولأسرهم.
