بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد.. 2026 «عام الأسرة» في دولة الإمارات

بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد.. 2026 «عام الأسرة» في دولة الإمارات

#منوعات

زهرة الخليج اليوم

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون 2026 «عام الأسرة» في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيزاً لأهداف الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، إلى جانب ترسيخ وعي مجتمع دولة الإمارات، مواطنين ومقيمين، بأهمية الحفاظ على الترابط الأسري، والعلاقات الأسرية المتينة، التي تجمع أفراد الأسرة؛ كونها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القوي والمزدهر، فضلاً عن دورها في غرس القيم الأصيلة، ومنها: التعاون والتواصل والتآلف، التي يتميز بها مجتمع الإمارات، ونقلها إلى الأجيال المقبلة؛ للحفاظ عليها واستمراريتها.

جاءت توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن جلسة حول «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031»، التي عقدت ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، في دورتها لعام 2025، التي عُقِدَت في العاصمة أبوظبي، بمشاركة قيادات ومسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحدث، عبر صفحته الرسمية في منصة «إكس»، حول تخصيص 2026 عاماً للأسرة، قائلاً: «حضرت، اليوم، جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، حيث أقررنا (الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031)؛ باعتبارها رؤية استراتيجية طويلة المدى، ومرجعية وطنية للتعامل مع هذه القضية الحيوية.. لحاضرنا، ومستقبلنا».

وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله: «الأسرة ركيزة أساسية لقوة الوطن وازدهاره، ولذلك فإن نموها واستقرارها وفاعليتها مسؤولية مشتركة، وأولوية ملحة؛ للحفاظ على استدامة المجتمع. مستقبل الإمارات الذي نعمل من أجله الآن يبدأ من الأسرة؛ فمن خلالها تُبنى الأجيال، وبها نحافظ على ثقافتنا، وقيمنا، وهويتنا».

حضرت اليوم جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، حيث أقررنا الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 باعتبارها رؤية إستراتيجية طويلة المدى ومرجعية وطنية للتعامل مع هذه القضية الحيوية لحاضرنا ومستقبلنا. الأسرة ركيزة أساسية لقوة الوطن وازدهاره، ولذلك فإن نموها واستقرارها… pic.twitter.com/tuFVN22Iew

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 6, 2025

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، تم إقرار تشكيل فريق عمل وطني، يعمل على تحقيق الأجندة الوطنية، ويضم أكثر من 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية، تُعنى بموضوع نمو الأسرة، من خلال التركيز على ثلاثة مسارات، تشمل: «السياسات والبرامج»، و«التدخلات السلوكية»، و«الصحة الإنجابية».

ويُعنى المسار الأول بمراجعة السياسات والبرامج الحالية، التي تؤثر في نمو الأسرة، بشكل مباشر أو غير مباشر. فيما يركز المسار الثاني على فهم الدوافع السلوكية والاجتماعية لنمو الأسرة، من خلال المقابلات الميدانية مع الأسر الإماراتية في مختلف مناطق الدولة، ويهتم المسار الثالث بمراجعة مبادرات الصحة الإنجابية الحالية، وفهم التحديات التي تواجهها؛ لمعالجتها.

وأشار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أن نمو الأسرة الإماراتية يتعلق بالوجود والهوية، ومستقبل الوطن، ويمثل أولوية وطنية، إذ يمثل نمو الأسرة واستقرارها وقوتها ركيزة أساسية لاستقرار الوطن وازدهاره على المدى الطويل، مشيراً سموه، حفظه الله، إلى مقولة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: إن «الأسرة أساس أي مجتمع قوي».

وشدد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على أن مواجهة تحديات نمو الأسرة لا تقتصر على «وزارة الأسرة» فقط، بل هي مسؤولية جماعية، تتطلب مشاركة وتنسيق جميع مكونات المنظومة الوطنية، ابتداء من الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص، والمجتمع ككل.

الأسرة محور الاهتمام.. منذ التأسيس:

لطالما شكلت الإمارات نموذجاً عالمياً في الاهتمام بالأسرة ودعمها، منذ تأسيس الدولة؛ فقد أولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اهتماماً خاصاً لإيجاد المناخ الملائم للاستقرار المعيشي للأسرة، الأمر الذي انعكس في إيجاد التشريعات، وإطلاق المبادرات، التي تُعنى بشؤون الأسرة، والعمل على إسعادها، واستقرارها بشكل دائم.

وقد لخص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مكانة الأسرة وأهميتها، بقوله: «الأسرة قيمة عظيمة، تنبض بين ثناياها كل معاني الحياة».

وتسعى الإمارات، دائماً، إلى حماية الأسرة، وحفظ كيانها، وحقوقها، وتوفير رعاية كاملة للأمهات والأطفال؛ إضافة إلى تعزيز سعادة الأسرة.

وتعتبر المكانة الكبيرة للأسرة في الدولة أمراً مُسلَّماً به؛ فهي محط دعم دائم من القيادة، وشكلت - منذ التأسيس، وحتى اليوم - مسيرة رعاية مستدامة، فانعكس ذلك على الواقع، وجعل الإماراتيين أحد أكثر الشعوب سعادةً على الأرض.