لاما عزت 15 مايو 2016
أطلق الدراسة صندوق النقد الدولي، إذ وجد بالفعل ارتباطا بين تحسن الناتج النهائي وتزايد عدد النساء في المناصب العليا في الشركات، إلا أن الدراسة الجديدة الجديدة كبيرة ومبنية على بيانات مسحوبة من 2 مليون شركة عبر 34 دولة أوروبية. تؤكد الدراسة على جني الشركات ذات الحصة الكبيرة من النساء في مناصب عليا مالاً أكثر، بالإضافة إلى أن وجود امرأة في الإدارة العليا أو مجلس إدارة الشركة (حيث يظل حجم المجلس دون تغير) كان مصاحبا مع 3-8% عائدا أعلى على الأصول. كانت لاجارد ومؤلفو الدراسة شغوفين للإشارة إلى أن السياسة تهم عندما يتعلق الأمر بوضع المزيد من النساء في تلك المناصب، مثل إزالة الأعباء المثبطة التي قد توقف النساء عن العودة للعمل، وتسهيل العمل يوما كاملا من خلال زيادة خدمات الرعاية بالطفل ووضع المزيد من النساء في مراكز حيث الوصول للمناصب العليا ممكنا. وفقاً للمؤلفين، فإن أغلب الدول لا تزال بعيدة للغاية عن المساواة، فالمتطلبات القانونية في بعض الدول مثل النرويج، دفعت حصة النساء في مجلس الإدارة لحوالي 18%، لكن 12% فقط من المناصب التنفيذية في 620 من أكبر الشركات المدرجة. عالميا، أكثر من نصف الـ20 ألف شركة تمت دراستها في قطعة بحث حديثة لمؤسسة بيترسون للاقتصاد العالمي وEY ليست لديها نساء في مناصب تنفيذية على الإطلاق.
